أجمع الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الداخلية والجماعات المحلية أحمد بدوي والمدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل أن "جهاز الشرطة عنصر مهم في المعادلة الأمنية التي تستهدف إحلال الأمن والاستقرار في ظرف متسم بتحديات كبيرة داخليا وخارجيا". ودعا هؤلاء في مخاطبتهم لأصحاب البدلة الزرقاء بمناسبة الاحتفال بالعيد ال53 للشرطة "لتحمّل فريضة الواجب مهما كانت جسيمة"، وهي رسالة واضحة تحمل معان متعددة منذ "الصدمة الأمنية" التي أعقبت انتفاضة الشرطيين أمام قصري الحكومة ورئاسة الجمهورية خلال شهر أكتوبر المنقضي. وعلمت "البلاد" في هذا السياق أن المديرية العامة للأمن الوطني رفعت مقترحاتها لوزارة الداخلية حول مخطط لإصلاحات جذرية تشمل منظومة القيادة والسيطرة في الشرطة، وإعادة تقييم لوسائل جمع المعلومات السرية على مستوى الشرطة في كل الوحدات الأمنية المحلية والإقليمية والمركزية. ودعا الوزير الأول جميع المنتسبين للجهاز، إلى العمل الدؤوب وروح المسؤولية التي يتحلى بها رجال الأمن الوطني، كما دعا إلى ضرورة تحمل فريضة الواجب مهما كانت جسيمة، "وذلك لثقتي بأن تفانيهم في العمل سيكون السلوك الحاسم في تثبيت سلطة القانون". وتابع الوزير الأول عبد المالك سلال أن "عرفان الوطن بتضحيات رجال ونساء هذا الجهاز العتيد، من الذين أدوا واجبهم بكل صدق وتفان في سبيل أمن المواطن وحماية ممتلكاته، وهي التضحيات التي يحق لمواطنينا أن يفتخروا بها اليوم خصوصا أنها تمثل لشبابنا أسمى نماذج الفداء والوطنية". من جهته، ثمّن وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي "بصمود واستماتة أفراد الشرطة عبر مختلف مناطق الوطن، لاسيما تلك التي استهدفت من قبل من سولت لهم أنفسهم محاولة النيل من تماسك ووحدة الوطن، وقال "ونأبى إلا أن نتوقف عند هذه المحطة لنستذكر تضحيات نساء ورجال هذا الجهاز العريق من الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن يعيش أبناء هذا الوطن في رخاء، رفاهية وازدهار". وبخصوص مكافحة الجريمة قال بدوي "إن التحديات الأمنية الراهنة تزداد رقعتها كل يوم اتساعا، بحكم تطور الجريمة وتشعب ميادينها، فهي لا تعترف بحدود ولا جنسية، حيث أخذت أبعادا جد خطيرة ومستويات عالية تؤثر على تماسك المجتمع وتمس سلامة المواطن، قد يقتضي لمحاربتها، التجند بالكثير من العزم والمزيد من الصبر". وبدوره، أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أن الوثبة "العملاقة" التي حققتها الشرطة الجزائرية ما كانت لتكون لولا الدعم والاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة لهذا الجهاز". وأضاف المدير العام للأمن الوطني أن هذا الدعم "يترجم جليا من خلال القرارات الحكيمة لرئيس الجمهورية والضامنة لإرساء قواعد الأمن والاستقرار بواسطة شرطة قوية تسهر على حماية المواطن وممتلكاته ضمن عمل جواري متكامل يكون فيه المواطن شريكا مباشرا في تفعيل المعادلة الأمنية".