أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر"، لجلسة 27 أغسطس وذلك لسماع شهادة اللواء "محمد عمر وهبي" رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وقررت المحكمة تخصيص جلسة 30 أغسطس لسماع شهادة مصطفى طلعت مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق وجلسة 1 سبتمبر لسماع شهادة وزير الداخلية السابق "محمد إبراهيم". وقررت المحكمة تعديل تاريخ جلسة سماع شهادة محمد زكي قائد الحرس الجمهوري في عهد مرسي، لتكون جلسة 8 سبتمبر المقبل، وتعديل تاريخ سماع محمود حجازي ليكون بجلسة 10 سبتمبر المقبل. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين، اتهامات عديدة من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.