ضاعف بارونات التهريب من نشاطهم بالمنافذ الحدودية الجزائرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية رغم القبضة الأمنية المشدّدة لوحدات الجيش الوطني الشعبي التي نجحت في اختراق تلك الشبكات وتوقيف مهربين من جنسيات مختلفة ومصادرة معدات ومواد كانت معدة للتهريب نحو بلدان الجوار. وتركز قوات الجيش الوطني الشعبي عملياتها العسكرية في الغرب والشرق والجنوب وخاصة على الحدود، سواء مع مالي أو مع النيجر وليبيا، من خلال حملة لتعقب عناصر المجموعات الإرهابية أو عصابات التهريب التي تحاول أن تتخذ من الامتداد الصحراوي الواسع مرتكزا للقيام بعمليات إرهابية، أو ملاذا لنشاط بارونات التهريب المتمرنة جغرافيا على التوغل في عمق الصحراء لتفادي مناظير قوات الجيش. وفي هذا الإطار، تمكن عناصر الجيش بالقطاعات العملياتية لكل من عين ڤزام وتلمسان والطارف وتبسة، خلال الساعات الماضية، من توقيف أزيد من 100 مهرب واسترجاع معدات وكميات من المواد كانت موجهة للتهريب عبر العديد من المعابر الحدودية للوطن وفقا لما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني. وذكرت الوزارة أنّه "في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة،أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لعين ڤزام بإقليم الناحية العسكرية السادسة، يوم أمس الأول 110 مهربين، خلال دورية قرب الحدود بتيريرين". وأضاف البيان أن العملية المذكورة "مكنت من حجز سيارتين رباعيتي الدفع و58 جهاز كشف عن المعادن و15 مطرقة ضاغطة ومولدين كهربائيين و608 غرامات من مادة الديناميت و4 هواتف نقالة وميزان ومبلغ مالي قدره 45000 فرنك إفريقي". كما أوقفت مفرزة أخرى من القطاع العملياتي لتمنراست -حسب نفس المصدر- "مهربين وحجزت شاحنتين محملتين ب2960 لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب". وأشار البيان إلى أن "عناصر حرس الحدود لباب العسة بالقطاع العملياتي لتلمسان بالناحية العسكرية الثانية حجزت 5550 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 140 كيلوغرام من الكيف المعالج". أما بإقليم الناحية العسكرية الخامسة فقد "أوقف عناصر حرس الشواطئ للقالة بالقطاع العملياتي للطارف مهربين بحوزتهما 2 كيلوغرام من المرجان وجهازين للتموقع عن طريق الأقمار الصناعية وتجهيزات للصيد".وفي نفس السياق، أحبط عناصر حرس الحدود لبئر العاتر بالقطاع العملياتي لتبسة محاولة تهريب 440 كاميرا مراقبة. وحسب مصدر أمني عليم، فإن النتائج الكبيرة المحققة على جبهة مكافحة التهريب، في أكثر من مكان بمسالك التهريب في الجنوب، تأتي في إطار عملية عسكرية تم التحضير لها منذ أسابيع، عن طريق عمليات واسعة لجمع المعلومات حول شبكات التهريب، ويشارك آلاف الجنود في تلك العملية لملاحقة جماعات التهريب التي تنشط في الصحراء. وكثّقت الوحدات الأمنية المشتركة المشكلة أساسا من قوات الجيش وحرس الحدود والدرك الوطني من عملياتها في ثلاث مناطق صحراوية كبرى، تمتد الأولى في المنطقة الغربية في العرق الغربي الكبير وعرق الشباشب، على الشريط الحدودي مع دولة مالي، أما المنطقة الثانية، فهي الشريط الحدودي مع النيجر، أما المنطقة الثالثة، وهي الأكثر نشاطا، فتشمل الشريطين الحدوديين مع النيجر ومع ليبيا.. وبينت حصائل وزارة الدفاع الوطني الارتباط الوثيق بين ما يتم حجزه من وقود ومخدرات ومواد غذائية مع الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة، مع الإشارة إلى أنه في أغلب الحالات التي يتم فيها القبض على مهربين، تسترجع الوحدات العسكرية كميات معتبرة من الأسلحة والأجهزة التكنولوجية، أهمها أجهزة الاتصالات.