سلطت محكمة سوسة التونسية، عقوبة الحبس النافذ على 4 جزائريين، منحدرين من ولاية وادي سوف محددة أعمارهم ما بين 25 و31 سنة، بتهمة التعدي على الأمن التونسي. وحسب مصادر "البلاد"، فإن 2 منهم عوقبوا ب 4 أشهر حبسا نافذا و2 ب 3 أشهر حبسا نافذا، وهي الأحكام التي جاءت صادمة للموقوفين ومرافقيهم وأيضا لعائلاتهم التي ناشدت الهيئات المختصة تدخلا عاجلا لإيجاد تسوية عاجلة لقضيتهم، وتفيد ذات المصادر، بأن أحد الموقوفين كان على متن سيارة من نوع "كليو" تم توقيفه في حاجز أمني، وطلب منه تقديم جواز سفره، إلا أن هذا الجواز كان على متن إحدى السيارات المرافقة لهم، عبرت الحاجز أولا، وهو الوضع الذي لم يتفهمه الأمن التونسي وقام بتحويل الجزائري على الحجز بمركز أمن حمام سوسة، مما جعل بقية مرافقيه يتدخلون إلا أن الأمر انتهى بتوقيف 3 آخرين والزج بهم في سجن مسعدين، ونقلت ذات المصادر، بأن الموقوفين تم التعدي عليهم بالضرب وتم استفزازهم بكلمات نابية وغير أخلاقية وكانت علامات الضرب بادية عليهم أثناء عرضهم أمام المحكمة، وتفيد ذات المصادر، بأن الجميع كان يعتقد بأن القضية تنتهي هنا وسيتم الإفراج عنهم بما فيهم المحامي المتابع للقضية، غير أن الحكم جاء مفاجئا للجميع بإيداعهم الحبس والحكم عليهم بالنافذ، ونقلت ذات المصادر، عن اتصال عائلات الموقوفين بالقنصل الجزائري بتونس ليتجاوب معهم في البداية، قبل أن يغلق هاتفه ولا يرد عليهم، وهو الأمر الذي جعلهم يطالبون بتدخل المصالح المعنية. وفي سياق ذاته، أضافت ذات المصادر، بأن هناك العديد من الجزائريين الذين قصدوا الجارة التونس للسياحة، يوجدون رهن التوقيف لدى الأمن تونسي، حالهم من حال أبناء وادي سوف.