وقعت أول أمس، مؤسسة "جيست إيمو"، فرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، بروتوكولات اتفاق مع 15 مؤسسة أنشئت في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب للتكفل بالتسيير العقاري لأحياء "عدل". وستشرع هذه المؤسسات بموجب هذه الاتفاقيات خلال الأشهر المقبلة في التكفل بجميع المهام المتعلقة بتسيير وحماية الحظيرة العقارية ل«عدل"، لاسيما صيانة البنايات والمساحات الخضراء والواجهات الخارجية وعمليات التنظيف والحراسة وعمليات الاصلاح الخفيفة (الكهرباء والسمكرة) وإصلاح وصيانة المصاعد وأنظمة العزل. وستنشط هذه المؤسسات كل حسب اختصاصها في مجموعة من الأحياء المتواجدة في العاصمة ضمن عملية نموذجية سيتم تعميمها تدريجيا على كل التراب الوطني. وتقوم مؤسسة "جيست إيمو" بتمويل هذه المؤسسات بفضل عائدات تكاليف الأعباء الشهرية التي يدفعها سكان أحياء "عدل" حسب الشروح التي تم تقديمها خلال حفل التوقيع. وكانت المؤسسة شرعت مؤخرا في عملية إعادة تأهيل لأحياء "عدل" قصد تسليمها لهذه المؤسسات في ظروف مقبولة. وسيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع بروتوكولات اتفاق مشابهة مع حوالي 40 مؤسسة أخرى استحدثت أيضا ضمن جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك". واعتبر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن هذه المؤسسات الشبانية ستشكل نواة لشبكة من المؤسسات ستدير مستقبلا الحظيرة السكنية الحالية والجاري إنجازها من طرف وكالة "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، مؤكدا أنها ستستفيد من مرافقة السلطات العمومية لإنجاح مشاريعها وأنها ستحظى بكل "الدعم والتشجيع" قبل أن يشرع في تقييم أدائها بعد ستة أشهر إلى عام من بدء نشاطها. وتهدف هذه المبادرة التي أطلقت قبل سنة ونصف إلى وضع حد للوضع "الكارثي" التي تعيشه أحياء "عدل" التي سلمت في إطار برنامج 55 ألف سكن التي شرع فيها في 2001. من جهته، اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن هذه المبادرة تمثل أحد النماذج الناجحة للتكامل بين القطاعات، مؤكدا أنها استطاعت "دحض المقولة التي يروجها بعض المغرضين بأن وكالة أنساج لا تخلف إلا مؤسسات لا مستقبل لها".