تنحية الجنرال توفيق من صلاحيات رئيس الجمهورية حذّرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، مما وصفته "تنصل الحكومة" عن دعمها للمواد الاستهلاكية، معتبرة ذلك أنه سيزج بالبلاد في فوضى. فيما عادت إلى التغييرات التي طرأت على مستوى الأجهزة الأمنية فقالت إنها من صلاحية رئيس الجمهورية. وقالت حنون إن الشعب لن يقبل بالإجراءات التقشفية والتضحية لصالح مصالح الأوليغارشيا، مضيفة أن الجزائر لم تغرق في الربيع العربي لكون الجزائري رفض الدخول في مأساة وطنية جديدة خاصة بعد استجابة الدولة للمطالب الاجتماعية الأمر الذي أعطى نوعا من المناعة، غير أن الوضع تغير اليوم حسبها لأننا نعيش في ظرف إقليمي ودولي وصفته ب«الهش"، وأن صندوق ضبط الإيرادات يمكن أن يسد العجز لمدة 4 سنوات فقط. وانتقدت حنون الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة بعد انخفاض أسعار النفط فقالت إن الخزينة العمومية في "خدمة أقلية صغيرة جدا" التي تنهب أكثر وبأسرع وقت ممكن "في وقت يطلب من الشعب التقشف لإشباع رغبات الأوليغارشيا"، مضيفة أنه عوض البحث عن مصادر تمويل آخر من طرف الحكومة ومكافحة الفساد واستعادت القروض الممنوحة لصندوق النقد الدولي والمقدرة ب5 ملايير دولار، انتقد المتحدثة سياسة الحكومة التي "تتهجم" على الشرائح البسيطة واصفة ذلك ب"الحڤرة التي لا تطاق" لأنه توجه استفزازي. وعادت حنون لتصويت حزبها ضد قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لأنه قانون "جائر يخدم مصلحة أقلية الأوليغارشيا"، أما بخصوص قانون المالية لسنة 2016 فقالت إنه "يوجه البلاد إلى القطيعة بين الشعب والدولة بسبب التقشف العنيف". فيما يتعلق برفض نوابها التصويت على مشروع القانون والبحث العلمي فاعتبرته موقف سياسي مبدئي لأنه يدخل القطاع الخاص في مجال البحث العلمي بتمويل من الدولة. وعن تصويتهم ضد قانون التجارة قالت إن القانون يفتح الباب للشركات الوهمية والنشاطات المحظورة لكونه يسمح لمجموعة من الأشخاص من إنشاء مؤسسات دون رأس مال. ومن جهة أخرى، قالت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، خلال تنشيطها لندوة صحفية، أمس، بالعاصمة، إن التغيرات التي طرأت مؤخرا على جهاز المخابرات "من صلاحيات الرئيس لكن من حقنا ومن حق المواطن أن يسأل عن أي أساس وما هي الاعتبارات التي تم من خلالها تنحية قائد المخابرات الجنرال توفيق لأن الأمر يتعلق بالدولة". وقالت المتحدثة إن الجزائر أمام مفترق الطرق فمن جهة هناك خطر خارجي يتربص بها.