فشلت العديد من الوسائل الإعلامية نهاية الأسبوع الفارط في تحديد الجهة التي أمرت بوضع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد رهن الحبس المؤقت في الدعوى القضائية التي حركتها ضده وزارة الدفاع الوطني، إذ في القوت التي أشارت فيه بعض الصحف الى أن الأمر صادر عن المحكمة العسكرية في البليدة، بحكم الصفة العسكرية التي كان يتمتع بها في السابق، تبين أن المعني عرض على محكمة سيدي امحمد بالعاصمة وأنه خضع للتحقيق في الغرفة الثانية... وهي وضعية دفعت بالعديد إلى التساؤل عن خلفيات هذا الخلط الذي وقعت فيه الوسائل الإعلامية، ومصداقية مصادرها، وأكثر من ذلك الثقافة القانونية لبعض الإعلاميين... لكون الرجل ارتكب ما ينسب إليه من مخالفات بصفته المدنية وليست العسكرية... وبالتالي كان لزاما أن يعرض على محكمة مدنية!