إجراءات جديدة لتأمين المطارات والموانئ

شرعت السلطات الأمنية في اتخاذ إجراءات جديدة لأمن المطارات والموانئ تجلت من خلال الانتشار اللافت لفرق الشرطة وتشديد تدابير التفتيش بالاعتماد على الكواشف ونصب المزيد من كاميرات المراقبة. وذكر مصدر عليم أن مختصين من المديرية العامة للأمن الوطني يشتغلون على تحليل المعطيات الواردة بخصوص تهديدات مفترضة يجري على إثرها تحيين المنظومة الأمنية لتعزيز حماية المنشئات الاقتصادية والاجتماعية. ووصف المصدر التدابير المتخذة ب«العمل الروتيني الذي يخص تدعيم الأمن في الوحدات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية الحساسة خاصة في الجانب الوقائي العملياتي".
ولم تعلن لا وزارة الداخلية ولا المديرية العامة للأمن الوطني عن أي تدابير أمنية استثنائية في المطارات وفي مقدمتها مطار هواري بومدين الدولي الذي بدا أكثر الهيئات المعنية بالتواجد الأمني المكثف. ولم ينف المصدر الأمني في رده على سؤال حول المغزى من التحيين المستمر للإجراءات فقال: ‘'هناك دراسات وتحليل مستمر للمعلومات الأمنية التي تقوم بها مديرية الأمن''، وعادة ما يفاجأ رجال الأمن أثناء تحقيقات مع موقوفين في قضايا ‘'إرهاب'' لوجود محاولات من عدة سرايا في تنظيم ‘'القاعدة'' لضرب أهداف تتكرر، وهي المطار الدولي بالعاصمة، والميناء ومقر وزارة الدفاع أوالمديرية العامة للأمن ومرات قصر الحكومة أو حتى رئاسة الجمهورية. ونقل مصدر عن مديرية شرطة الحدود، أنّ القبضة الأمنية المشددة في العاصمة "روتينية وعادية ومن صميم العمل الأمني"، مؤكدا أنهم لم يسجلوا أي مؤشرات عملية قد تسبق اعتداء إرهابي محتمل. وأضاف المصدر للموقع أنه ولتجنب أي عملية إجرامية، فإن جهازا للردع والوقاية من هجمات إرهابية يعمل منذ 2 أوت من سنة 1992، عندما قام بعض الإرهابيين بوضع قنبلة في مطار الجزائر.
وكان مقر المديرية العامة للأمن الوطني قد شهد مؤخرا حسب مصادر عليمة اجتماعات متكررة لمناقشة خطة العمل المطبقة على مستوى المطارات والموانئ لضمان سلامة وأمن المسافرين. وحسب مصادرنا، فإن الإجراءات الأمنية والاحترازية التي ستدعم مخطط العمل الحالي، تعتمد على التنسيق كون الأمر لا يقتصر على الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية فقط، بل يتعلق الأمر بتعاون وتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بأمن هذه المنشآت ومحيطها ومستخدميها، ويتعلق الأمر بالإدارة العامة للطيران المدني والإدارة العامة للجمارك وشركات الطيران العاملة في الجزائر. ولمواجهة الضغط الحاصل في المطارات الرئيسية خاصة مطار الجزائر الدولي، على خلفية أنه أكبر المطارات وأكثر استقطابا لحركة التنقلات، تقرر رفع الأطقم الأمنية العاملة في المطار، أو ما يعرف بشرطة المطارات والموانئ بشكل دوري، خاصة في أوقات الذروة لحركة المسافرين. وستتبنى إدارة المطارات والموانئ إجراءات تفتيشية أكثر حزما، من خلال الاعتماد على الكواشف التي تستخدم في عمليات التفتيش والكشف عن الأسلحة والمعادن، وتعتزم الحكومة استيراد أجهزة جديدة لدعم النظام الرقابي ومنظومة التفتيش المعتمدة على مستوى المطارات والموانئ وتعتبر هذه الأجهزة من أفضل الأنظمة المعمول بها في المطارات الدولية المتقدمة، وذلك بعد إخضاعها للمعاينة وتجريب فاعليتها قبل مسؤولي أمن المطار وإدارة الطيران المدني وإدارة الملاحة البحرية ومسؤولي الموانئ.