تم أوّل أمس توقيف أزيد من 430 عون أمن وتفتيش بمطار هواري بومدين الدولي دون إنذار مسبق وتعويضهم بأعوان الشرطة، بغية إخضاع المطار لحراسة الأمن الوطني. * وقد سبق هذا الإجراء تعيين أزيد من 11 شرطيا بمناصب تفتيشية بالمطار قبل 15 يوما تقريبا، من أجل التعرف أكثر على كيفية عمل أولئك الأعوان، ليفاجئوا منتصف أول أمس بقدوم فرق متعددة من أعوان الشرطة ليعوّضوا 430 عونا من مؤسسة المراقبة بطريقة غير قانونية ودون تلقي أية تعليمات من المسؤولين بالمطار أوالمديرية العامة للأمن الوطني-حسب تصريحاتهم-. * مضيفين أن الحجة التي من أجلها أجري هذا التغيير هي المحافظة على أمن المطار باعتباره هيكلا أساسيا ونقطة قد تكون مستهدفة من طرف الأعمال الإرهابية، يف حين أن أعوان هذه المؤسسة يقومون على حراستها ومتابعة الإجراءات التفتيشية منذ 1997. * وأكد محدثونا في لقائهم ب"الشروق اليومي" أن أعوان الأمن الوطني لن يستطيعوا إتقان عملهم الذي ألفوه منذ 12 سنة تقريبا، مؤكدين أن إجراءات الحراسة والتفتيش في مطار هواري بومدين ليست كما ينبغي منذ هذا التغيير محذرين من الأخطار التي قد تنجم من هذه الوضعية. * ولدى تنقلنا إلى المطار فوجئنا بغياب كافة الإجراءات التفتيشية المعتمدة من قبل، حيث لم يقم أعوان الشرطة بإجراءات تفتيش السيارات وتحديد هويات الداخلين إلى المحاشر-حسبما عايناه بمطار الجزائر الدولي-. * في حين كانت هذه الخطوة تسمح لشركة المراقبة بحجز الكثير من الممنوعات كالبطاريات، البنزين، قارورات البيتاغاز، وغيرها من المواد التي يمكن أن تشكل خطرا على أمن المكان-يقول أعوان مؤسسة المراقبة-. * والتقى أمس أربعة من ممثلي مؤسسة المراقبة بمديرها السيد سعيد شارف، حيث اعترف أن التغيير جاء بموجب أوامر فوقيه لا يمكنه أن يعترض عليها، واعدا إياهم بتسوية الوضع في الأيام القليلة القادمة، ومؤكدا أن العمال سيتقاضوا أجرتهم لهذا الشهر، لكن لا توجد أية ضمانات عن مستقبلهم في المؤسسة، ليبقى مطلبهم الأساسي ماهو مصيرهم بعد انقضاء هذا الشهر ولأيّ أسباب طردوا؟ * وأفادت مصادر مسؤولة من داخل مطار الجزائر الدولي أن هذا التوقيف جاء بناءا على قرار من الحكومة، يقضي بتوقيف كل شركات الحراسة الخاصة بالمؤسسات الحساسة وتعويضهم بأعوان الشرطة، لضمان أكبر قدر من الأمن، كما أسرّت مصادر أخرى بأنه سيتم توقيف أعوان الحراسة بميناء الجزائر أيضا.