قررت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية توحيد تسعيرة النقل لجميع المسافرين على متن خطوطها عن طريق قطاراتها القديمة والجديدة بداية شهر جانفي الداخل. ورفضت الشركة تجديد بطاقات الاشتراك بالنسبة للقطارات القديمة، وفرضت على زبائنها ضرورة القبول بالاشتراك المعمول به على متن القطارات الكهربائية بالنسبة لقطارات الناحية على مستوى المدن الكبرى كالجزائر وتيزي وزو وقسنطينة ووهران وعنابة، وهو الأمر الذي لم يتقبله الزبائن كون اشتراكاتهم السابقة التي تخص القطارات القديمة كانت لاعتبارات مرتبطة بالتزاماتهم العملية والدراسية نظرا لملاءمة مواعيد رحلاتها مع أشغالهم. غير أن للشركة رأي مخالف، حيث أوضحت مصادر مسؤولة من مصلحة مراقبة المداخيل والتحصيل، أن هذا الإجراء جاء ليضع حدا للخسائر التي تكبدتها خزينة الشركة منذ بداية العمل بالقطارات الكهربائية الجديدة، مشيرا إلى أن أغلبية المسافرين المشتركين في القطارات القديمة يسافرون في القطارات الكهربائية التي تطبق تسعيرة مخالفة للمطبقة في سابقاتها وهو ما يعني مخالفة المشترك لبنود العقد المبرم بين الزبون والشركة بمجرد تسديد ثمن الاشتراك الشهري أو السنوي، قد ينجر عنه متابعة الزبون قضائيا. وكانت الشركة قد حددت تسعيرات خيالية على المسافرين على متن خطوطها عن طريق القطارات الكهربائية التي دخلت الخدمة حينها، حيث اعتمدت على جدول التسعيرات بزيادات كبيرة بكل محطات السكة الحديدية بحيث قفزت تسعيرة العاصمة - العفرون بنسبة 125 بالمائة أي سجلت ارتفاعا من 75 دينارا إلى 175 دينارا، كما قفزت تسعيرة استغلال خط العاصمة - الرغاية بنسبة 100 بالمائة، أي بعد أن كانت التسعيرة 40 دينارا أصبحت 80 دينارا، فيما قفزت تسعيرة خط العاصمة - الرويبة من 35 دينارا إلى 70 دينارا. أما تسعيرة خط العاصمة باتجاه الشلف فقد قفزت من 300 دينار إلى 600 دينار و1200دينار بدل 450دينار بين الجزائر وسطيف قبل أن تتراجع عن قرارها بعد عزوف المواطنين عن التنقل في هذه القطارات.