أكد مدير قسم التعاون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أرزقي سعيداني، أمس السبت بالجزائر، ضرورة العمل على تكييف التعاون الجزائري الفرنسي في مجال التعليم العالي مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي. لدى افتتاح الدورة الثاثلة لصالون التعليم العالي الجزائرفرنسا أوضح السيد سعيداني أن سوق الشغل يشهد تغييرات دائمة ينبغي التأقلم معها معربا عن أمله في أن يتم تكريس صيغ التكوين والحرف المقترحة في غطار هذا التعاون ضمن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلدين، مشيرا الى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يشغل حيزا هاما في التعاون بين الجزائروفرنسا بالنظر لمكانته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين وترقية الشبيبة في كل منهما. وذكر سعيداني أن فرنسا تبقى الوجهة الأولى للجزائريين من الطلبة أو الأساتذة الباحثين الراغبين في مزاولة تكوين جامعي وعلمي في الخارج. وحسب الأرقام التي قدمها المسؤول فقد تم إحصاء 13.350 طالبا جزائريا مسجلا في الجامعات والمعاهد الفرنسية سنة 2014 في حين تجاوز عدد الأساتذة 4000، معتبرا أن انعقاد الندوة الجزائرية الفرنسية الرابعة للتعليم العالي والبحث العلمي سيساهم بشكل فعال في تعزيز التعاون بين البلدين. من جهة أخرى يرى أن نجاح الدورات السابقة لصالون التعليم العالي الجزائرفرنسا شجع الطرفين على تنظيم التظاهرة هذه السنة على مستوى موقعين (الجزائر العاصمة ووهران). أما الدورة الرابعة فمن المقرر أن تحتضنها ثلاثة مواقع (العاصمة وهران وورڤلة أو قسنطينة) لتمكين أكبر قدر ممكن من الطلبة والأساتذة الجزائريين من الاستفادة منها. من جهته أكد مستشار التعاون والنشاط الثقافي بسفارة فرنسابالجزائر ومدير المعهد الفرنسي بالجزائر ألكسيس أندريس، اهتمام بلده بالتعاون الجامعي والعلمي مع الجزائر، وأوضح أن أكبر ميزانية فرنسية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مخصصة للجزائر دون أن يفصح عن قيمة الميزانية، وأن المعهد الفرنسي بالجزائر يشمل 5 هياكل موزعة عبر مختلف مناطق التراب الوطني وأنه يشكل فضاء للتكوين والتوجيه والتبادل في مجال التربية والتعليم العالي. وقال إن الطلبة الجزائريين بتعداد يضاهي 300.000 يمثلون ثالث أكبر جالية طلابية من حيث العدد في المؤسسات الجامعية والعلمية في فرنسا. وأفاد بأن الأرضية الرقمية التي تم إطلاقها مؤخرا من قبل سفارة فرنسا لإنشاء شبكة الطلبة الجزائريين الذين زاولوا دراستهم بفرنسا ستسمح بإقامة جسور مباشرة بين هؤلاء والمتعاملين الاقتصاديين في البلدين.