كشفت، يوم أمس، مجريات محاكمة 7 عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بينهم رعية مغربي، أمام المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر، عن مساعي الإرهابي المغربي الذي تتهدده عقوبة السجن المؤبد، ووضعه مخططات لصالح التنظيم لأجل اغتيال رؤساء الجزائر وقلب النظام بالاستعانة برعاة غنم لتنفيذ عملياته بغرب الوطن التي أفشلها التضييق الأمني المفروض على ولايتي سيدي بلعباس وتلمسان. وجاءت إحالة المتهمين على المحكمة الجنائية، بتاريخ 28 أفريل 2013، حين ألقت الضبطية القضائية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجزائر القبض على "ا. ع« وهو رعية مغربي حائز على شهادة ليسانس في الآداب من جامعة أغادير الذي كان على اتصال مع أحد الإرهابيين، وذلك بناء على معلومات كشفت عن وجود جماعة إجرامية مختصة في تجنيد أشخاص أجانب للالتحاق بمعاقل الإرهاب عبر التراب الوطني، ليصرح الرعية المغربي أنه وخلال شهر جويلية 2012 أثناء تصفحه المنتديات الجهادية عبر شبكة الأنترنت، منها موقع "أنصار المجاهدين" وموقع "شموخ الإسلام"، حيث قرر الاتصال بأي شخص يمكّنه من الالتحاق بتنظيم إرهابي في أي بلد كان، ليراسل المدعو "عبد الله ابن محمد" من شبه الجزيرة العربية ويرسل له مخططا يستهدف اغتيال الرؤساء الجزائريين، قصد تقييمه وتعديله ومن ثمة إرساله إلى زعماء القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إلا أنه لم يصله أي رد، وخلال تعرفه على المكنى "رضوان 18" عبر البريد الإلكتروني، وظل على اتصال معه ويبادله مقالات صادرة عن الصحف الجزائرية لمعاينتها والتعقيب عليها، ليبدي إعجابه به وبمخططه لاغتيال الزعماء الجزائريين، ليعلمه بأنه سيرسل بريده الإلكتروني لشخص ينحدر من الغرب الجزائري الذي سيمكنه من التواصل مع الجماعات الإرهابية، كما حثه على تحرير مقالات تحريضية لقلب النظام الجزائري، كما أعلمه بأنه دخل الجزائر عبر الحدود البرية لمدينة مغنية ومنه إلى تلمسان، حيث اقتنى هاتفا نقالا وشريحة بهدف الاتصال بالإرهابي "شعبان" الذي كان يفترض لقاؤه بمحطة المسافرين بولاية الشلف. استنادا إلى تصريحات الرعية المغربية، تمكنت مصالح الأمن من توقيف الإرهابي الخطير "ب. ب« بالمحطة السالف ذكرها يوم 3 ماي 2013، وهو ينتظر الإرهابي المغربي لنقله إلى معاقل الجماعات الإرهابية، وهو يحمل حزاما ناسفا عجز عن تفجيره. هكذا أسقط الرعية المغربي أخطر إرهابي جزائري واستغلالا للتحقيق معه، كشف عن هوية 5 عناصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الغرب الجزائري، كما أفاد الإرهابي المكنى "سيف أبو عبد الفتاح" أنه انضم للعمل المسلح عام 2005 بواسطة الإرهابي الموقوف "ش. ع« الذي زرع فيه أفكارا تطرفية وحثه على الجهاد، ليعرفه على الإرهابي "ب. ع« الذي سلم نفسه بعدها للجهات الأمنية، فيما رافق هو 3 إرهابيين آخرين على متن سيارة أجرة من غليزان نحو تيزي وزو للقاء الإرهابيين "العرباص" المقضي عليه و«عمي موح" اللذين رافقاهم إلى جبال قرقور حيث يتمركز هناك 20 إرهابيا، ليتم تزويده ببندقية صيد فبات عنصرا ناشطا معهم إلى غاية فيفري 2003، حيث انتقل إلى مركز التدريب المسمى "الغرباء" بعين الحمام بولاية تيزي وزو وظل رفقة 50 إرهابيا آخر وظل به مدة 4 أشهر وتم تزويده بسلاح كلاشينكوف، قبل أن ينضم شهر جوان من نفس السنة إلى كتيبة "النور" إلى غاية 2007، أين قرر رفقة إرهابيين آخرين نقل نشاطهم إلى الغرب الجزائري، لتنفيذ عملياتهم غير أن التشديد الأمني المفروض على المنطقة حال دون ذلك مما آل لانقسامهم إلى أفواج قصدت عدة مناطق، فكانت وجهته هو عين الدفلى، أين التحق بكتيبة "الأنصار" بجبال بوعروس، وبعد سنتين تنقل إلى كتيبة "الثبات" بولاية تيبازة تحت إمرة "أبو الأسود"، قبل أن يستقر بداية من شهر أكتوبر 2009 بجبال العصفور بتلمسان، حيث تمت مطاردته رفقة إرهابيين آخرين بمدينة الزوية عند تنقلهم لجلب المؤونة، حيث تم توقيف الإرهابي "ش. ع«، مما جعلهم يقصدون جبال بوسدرة ثم جبال وادي بوسبع بسيدي بلعباس، حيث استقر بكتيبة المنطقة تحت إمرة "حذيفة"، لتلتحق بهم عناصر أخرى من تلمسان جعلهم ينقسمون إلى مجموعتين إحداهما سرية "الأنصار" التي كان ينتمي إليها والأخرى سرية "السنة"، حيث كان دوره تنشيط العمل الإرهابي المسلح وخلق جو عدم الاستقرار من خلال ابتزاز المواطنين وتجنيد رعاة المناطق الداخلية كعناصر دعم وإسناد. كما ورد في الملف أن باقي المتورطين من عناصر الدعم والإسناد كانوا يتولون جلب المؤونة من مواد غذائية وماشية، ممن تورطوا غضون أوت 2012 في تنفيذ عملية إرهابية استهدفت فرقة حرس الحدود لمنطقة الزعاطشة الربان بتلمسان أودت بحياة 4 دركيين والاستيلاء على 5 قطع كلاشينكوف وذخيرة وملابس عسكرية. وقد تم فصل ملف المتهم الرئيسي المكنى "سيف أبو عبد الفتاح" لطعنه في قرار غرفة الاتهام، حيث تم سماعه كشاهد في القضية، فيما استمرت محاكمة باقي المتهمين إلى وقت متأخر من مساء أمس، بعدما التمس النائب العام توقيع عقوبة المؤبد للرعية المغربي و7 سنوات سجنا نافذا ل 5 متهمين آخرين.