دشن الوزير الأول عبد المالك سلال الطبعة ال 24 لمعرض الإنتاج، داعيا المتعاملين الوطنيين إلى استغلال المواد التي حملها قانون المالية 2016 للنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدا خلال افتتاحه اليوم الطبعة ال24 لمعرض الإنتاج الوطني أن القانون الجديد، لا سيما الإجراءات التي شملت إزالة الرسم على استهلاك المنتج الوطني و الأخرى المتعلقة بزيادة الضرائب على بعض المواد المستوردة من شأنها أن تحسن تنافسية المنتجات الجزائرية، داعيا أصحاب المصانع إلى الانفتاح على الأسواق العربية والاستفادة من الامتيازات الضريبية التي يتيحها اتفاق السوق العربية المشتركة، متعجبا كيف أن أسوقنا تعج بمختلف الماركات العربية دون أن ينافس منتجا جزائريا واحدا في الأسواق العربية. فيما وجه سلال تعليمات إلى مدير بنك التنمية المحلية بوعلام جبار بضرورة رفع نسبة قروض الموجهة للاستثمار إلى 30 بالمئة. في حين شدد الوزير الأول على ضرورة تجهيز سكنات عدل و "ال بي بي" بمنتجات محلية الصنع ذات نوعية بعد أن منع تجهيزها بمواد مستوردة، وتجمع هذه التظاهرة الاقتصادية التي ستختتم الثلاثاء المقبل، 356 عارضا وطنيا "تحت شعار الانتاج الجزائري ضمان لاقتصاد متغير" على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 13.000 م2 ، وتتمثل أهم القطاعات الحاضرة في الصالون في الصناعات الغذائية والتغليف ب 78 عارضا والصناعات الميكانيكية والحديد والصلب ب 69 مشاركا، و الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية ب 64 منتجا وطنيا و قطاع الخدمات المالية ب 55 مشاركا. كما ستكون الصناعات التحويلية حاضرة في الطبعة ال 24 لمعرض الانتاج الوطني ب 54 عارضا بجانب الصناعات الكهربائية والالكترونية والآلات الكهرومنزلية ب 36 مشاركا. ويهدف المعرض إلى ترقية الانتاج الوطني كأساس لتنويع الاقتصاد الوطني في ظل تراجع الإيرادات النفطية ومن جهة أخرى يضم المعرض فضاء مخصص للبيع يتربع على 3.000 م2.