تقليص وثائق استخراج الشهادات الجامعية من 14 وثيقة إلى 3 فقط

كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة عن أنه سيتم تخفيف الوثائق المطلوبة من الطلبة الجامعيين من أجل استخراج شهاداتهم النهائية و التي حدد شهر سبتمبر كأقصى أجل لتسليمها للمعنيين.
وخلال لقاء جمعه بالنقابات الممثلة لمختلف مكونات المنظومة الجامعية،أفاد السيد حجار بأنه تمت مراسلة رؤساء الجامعات بخصوص تخفيف الوثائق المطلوبة من الطلبة الجامعيين لاستخراج شهاداتهم النهائية و التي "تم تقليص عددها من 14 وثيقة إلى ثلاثة فقط".
كما شدد الوزير على ضرورة احترام آجال تسليم هذه الشهادات و التي "حدد شهر سبتمبر كحد أقصى لها"، بغية تمكين الطلبة المعنيين من استكمال ملفات التوظيف، معربا عن "استغرابه من الفكرة الرائجة بأنه يتعين انتظار خمس سنوات لاستخراج الشهادات النهائية، التي يجهل مصدرها".
وعلى صعيد ذي صلة، أشار السيد حجار إلى أنه يجري التفكير حاليا في تحويل صلاحيات التوقيع على شهادات الماجستير و الماستير و الدكتوراه، إلى رؤساء الجامعات بدل وزير القطاع، و ذلك بحكم "السلطة الأكاديمية" التي يتوفر عليها هؤلاء.
و بالمناسبة، تطرق الوزير رفقة الشركاء الاجتماعيين للقطاع - باستثناء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الذي قاطع اللقاء -- إلى أهم المحاور التي ستشكل صلب الندوة الوطنية لتقييم الجامعة المزمع تنظيمها يومي 12 و 13 يناير المقبل.
كما عرج أيضا على مختلف الانشغالات التي طرحتها النقابات التابعة للقطاع خلال اللقاء السابق الذي تم شهر سبتمبر المنصرم و التي تندرج ضمن الإطار المهني و الاجتماعي.
وعلى سبيل المثال، توقف السيد حجار عند المطلب المتمثل في تأهيل 71 باحثا تابعين لمراكز البحث، مؤكدا انه الملف الذي "يوجد حاليا في مرحلة اللمسات النهائية".
أما بخصوص ملف السكن، فقد أوضح بأن الوزارة "تلقت وعودا من الولاة من أجل إيجاد حلول بديلة للأساتذة" الذين هم بصدد انتظار الانتهاء من إنجاز سكناتهم ضمن مختلف الصيغ و من بين هذه الحلول منحهم سكنات في برامج أخرى ريثما يتسلمون شققهم الأصلية.
وفيما يتعلق بالقروض، ذكر الوزير بأن هذا المطلب "سيتحقق تلقائيا بعد دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ و الذي سيستفيدون منه على غرار جميع فئات المجتمع".