اكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم، عقب اجتماع لمجلس الوزراء ان"مشروع مراجعة الدستور سيشكل اعتبارا من بداية السنة الجديدة مرحلة هامة في الحياة السياسية و المؤسساتية للبلاد". وصرح رئيس الدولة انه "على الصعيد السياسي سيشكل مشروع مراجعة الدستور اعتبارا من بداية السنة الجديدة مرحلة هامة في الحياة السياسية و المؤسساتية للبلاد". واضاف الرئيس بوتفليقة ان "هذه المراجعة ستكون متبوعة باعداد ومناقشة عدة مشاريع قوانين من اجل تعزيز دولة القانون و بصفة خاصة حماية الحقوق و الحريات وضبط التعددية الديمقراطية". واكد رئيس الدولة ان"شعبنا بحكم قناعته بان الجزائر تتوفر على عدة مؤهلات سيتجند لتثمين و تحويل هذه التحديات الى نجاحات وطنية". وبنفس المناسبة دعا رئيس الجمهورية الحكومة الى"تكثيف الاتصال المؤسساتي بهدف التوضيح للراي العام واقع التحولات التي تمت مباشرتها او سيتم مباشرتها و التي لا تشكك بتاتا في السيادة الوطنية على اقتصاد البلاد و لا تقرر مسبقا تخلي الدولة عن المؤساست الاستراتيجية وكذا طمأنة الراي العام ان هذه التحولات لن تشكك في خيار التضامن و العدالة الاجتماعية". إقرأ أيضا: الرئيس بوتفليقة يرد بطريقته الخاصة على "جماعة حنون وخليدة تومي"!