أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن "الالتزامات القوية" التي جاء بها مشروع تعديل الدستور ستسمح بخلق "ديناميكية جديدة" في صالح التنمية المحلية. وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على "الأبواب المفتوحة على البلدية" التي نظمت بالمدرسة الوطنية للإدارة أحمد مدغري, أن "الالتزامات القوية التي جاء بها مشروع التعديل الدستوري وتدابير التأطير القانوني والتنظيمي التي هي قيد الإعداد ستسمح دون شك بخلق ديناميكية جديدة على مستوى البلديات وفي صالح التنمية المحلية". وأوضح في ذات السياق أن البلدية هي بمثابة "الصرح الذي تطبق فيه كل قوانين وتنظيمات الجمهورية" و"الفضاء الأمثل لتجسيد كافة السياسات العمومية وتكريس الديمقراطي والمشاركة الفعالة للمواطن". واعتبر السيد بدوي أن التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة هو"مرحلة بالغة الأهمية" في تطور الجزائر بصفة وسيمنح البلدية المكانة التي تستحقها بصفتها فاعل في الإصلاحات التي باشرتها الدولة. كما ذكر السيد بدوي أن البلدية عرفت خلال السنوات الأخيرة "تطورا ملحوظا" فيما يتعلق بالتكفل بالحاجيات الاجتماعية والاقتصادية في مختلف القطاعات مثل توزيع الماء الشروب والربط بالصرف الصحي والتعليم والصحة والتزود بالكهرباء والغاز. وأكد الوزير أن 2016 هي "سنة تعزيز اللامركزية" التي ستتم تقويتها في إطار نظرة جديدة من اجل تكييف وضبط التنظيم الإداري الجديد للبلدية والمرفق العمومي الجواري واستحداث آلية تنافسية بين الجماعات المحلية في المجال الاقتصادي والتكفل بالحاجيات الأساسية للسكان. وستعرف هذه السنة حسب الوزير وضع حيز التنفيذي آليات مرافقة من اجل تنمية أملاك البلدية المنتجة للمداخيل وتحسين تحصيل الإتاوات وبعث حركيتها الاقتصادية إلى جانب التعاون مابين البلديات.