ظهرت حكومة الوفاق الليبية إلى النور بعد مخاض عسير، وهي حكومة تنتظرها برأي المراقبين، تحديات جسام أولها تمدد تنظيم داعش وليس آخرها تهجير مئات الآلاف من العائلات الليبية. وحظي الإعلان عن أسماء الحكومة الجديدة بقيادة فائز السراج، بترحيب الأممالمتحدة التي رعت التوقيع على الاتفاق في ديسمبر الماضي بمدينة الصخيرات المغربية، بحضور برلمانيين من طرفي النزاع في طرابلس وطبرق. ويرى خبراء أن رهانات الحكومة الجديدة تبدأ أولا من قدرتها على العودة إلى العاصمة طرابلس لممارسة نشاطها كحكومة وحدة وطنية، وسط تطمينات بعدم اعتراض ميليشيات العاصمة على الحكومة الجديدة. وهذه التطمينات مردها إلى انخراط ممثلين عن ميليشيات مصراتة في محادثات الصخيرات المغربية، وكذلك إلى دور محوري للجنرال الإيطالي باولو سيرا، في إدماج عدد معتبر من ميليشيات طرابلس الغرب في الأجهزة الأمنية الرسمية. وحسب مراقبين، فإن الرهان الخارجي للحكومة الجديدة هو شنّ حرب على داعش الذي مد أذرعه إلى حقول النفط، وسط ما يتردد منذ مدة عن ضربات جوية سيقوم بها حلف الناتو ضد التنظيم الإرهابي. كما أن الحكومة الليبية الجديدة مطالبة بوقف تهديدات داعش لأوروبا ووقف الهجرة السرية عبر قوارب الموت. وداخليا، ينتظر الليبيون من حكومة الوحدة، إعادة الأمن واسترجاع زمام المبادرة من الميليشيات. ويتعين على حكومة فائز السراج توفير الظروف لعودة مئات الآلاف من النازحين الليبيين سواء داخل البلاد أو خارجها في تونس ومصر والجزائر. أما قانونياً، فلا تواجه الحكومة الجديدة مشكلات حقيقية للمصادقة عليها في مجلس النواب، قبل أن تلبس رداء الشرعية كأول حكومة وفاق وطني، بعد حكومة أحمد معيتيق الموالي للبرلمان المنتهي ولايته، وحكومة عبد الله الثني، المعترف بها دولياً، يضاف كل هذا إلى سؤال حول كيفية تعاطي الحكومة الجديدة مع مستقبل الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر. من ناحية أخرى، حض المبعوث الدولي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، البرلمان الليبي على الاجتماع سريعاً لإقرار حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج والمكونة من 32 وزيرا. وكتب كوبلر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مهنئا الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء على تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وحض المبعوث الدولي، مجلس النواب على الاجتماع سريعاً ومنح الثقة للحكومة.
