الوزارات والإدارات ممنوعة من اقتناء سيارات جديدة!

أمرت الحكومة مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، الأسبوع الفارط، بعدم اقتناء السيارات الإدارية للمؤسسات العمومية بمختلف أنواعها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير الأول عبد المالك سلال.
وجاء في تعليمة للمدير العام للميزانية بوزارة المالية، فريد باقة، أنه في إطار التنظيم المحكم لعملية اقتناء السيارات الخاصة بالإدارات العمومية وكذا السيارات الخاصة والنفعية، "إن هناك تعليمات من الحكومة" تقضي "بدراسة" ملفات اقتناء السيارات المودعة على مستوى الإدارات "بدقة" تطبيقا لتعليمات الوزير الأول. وأشارت التعليمة التي تحمل رقم 412 المؤرخة في 20 جانفي الجاري والتي تم توجيهها الى المدراء الجهويين للميزانية عبر مختلف ولايات الوطن، إلى أن كل عمليات اقتناء السيارات بكل أنواعها "تتم دراستها ملفا بملف تطبيقا لتعليمات الحكومة "وأنه لن يتم الحصول عليها إلا بترخيص من الوزير الأول عبد المالك سلال". وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد أكد سابقا "إن اقتناء السيارات الإدارية للمؤسسات العمومية مؤجلة إلى السنة المالية 2016، وهذا تماشيا مع سياسة التقشف المتبعة من طرف الحكومة بعد تهاوي أسعار النفط والتي مست تجميد مشاريع التجهيز التي لم يتم الانطلاق في إنجازها.
إن تعليمته المتعلقة بتأجيل كل عملية اقتناء سيارات إلى غاية السنة المالية 2016.
مشددا على ضرورة تطبيق هذه الإجراءات على مشاريع الصفقات المتعلقة باقتناء سيارات كانت محل تأشيرة من قبل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية المختصة، ولم يسجل بشأنها أي التزام أو دفع، إلا إذا حظيت بالموافقة المسبقة من الوزير الأول.
وجاءت تعليمات الوزير الأول على خلفية عدم التزام بعض الإدارات بنص تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي أرسلها العام المنصرم، إلى أعضاء الحكومة يحثهم فيها على ضرورة إجبار مصالحهم المعنية، كل حسب صفته، بالتقيّد ببرامج اقتناء السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة من طرف المؤسسات والإدارات العمومية. التي تنقصها العقلانية وغالبا ما تقوم على أساس الوفرة المالية. وأشار الوزير الأول حينها إلى أن الإدارات العمومية والمؤسسات استمرت في اقتناء سيارات وظيفية خارج القواعد التي وضعت، وكانت غير عقلانية.
ملزما في وقتها كافة المؤسسات والإدارات بالتطبيق الصارم لأحكام الإطار التنظيمي والتقيّد بالمبادئ التي تمليها ضرورة التقشف المالي.