تلقى حزب العمال مراسلة من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تؤكد فيها أنه تم "تعليق" قرار إقصاء القياديين والنائبين سليم لعباطشة وسليم سيدي موسى، من الحزب وذلك إلى غاية دراسة طعونهما على مستوى هياكل الحزب. أوضح القيادي في حزب العمال، جلول جودي، في اتصال ب"البلاد"، أن قيادة حزب العمال تلقت مراسلة من طرف الداخلية، توضح فيها أنه تم "تعليق" العمل بالمراسلة السابقة والقاضية بقبول إقصاء النائبين لعباطشة وسيدي موسى من الحزب، وذلك إلى غاية دراسة طعونهما على مستوى هياكل الحزب. وذكر جودي أن هياكل الحزب درست الأمر وبحضور لجنة الرقابة، مؤكدا أنه "لا يوجد أي إشكال والأمر مطبق"، في إشارة واضحة منه بأن حزب العمال لن يتراجع عن قراره القاضي بالفصل النهائي لهاذين النائبين، مضيفا أن الحزب لم يتلقى أي طعن من المعنيين بالأمر. ويأت قرار الداخلية، على ما يبدوا بعد أن وجه النائب لبطاشة الذي يقود "حركة إنقاذ حزب العمال" طعنا لدى الوزارة "يفضح" من خلاله المغالطات التي قدمتها الأمينة العامة لحزب العمال في ملف الإقصاء والتي تكون -حسب النائب- قد غلطت الإدارة بمعلومات "غير صحيحة"، فيما فصلت الداخلية في الطعن الذي تقدمت به الحركة التصحيحية لحزب العمال، والتي يقودها النائب البرلماني سليم لباطشة من خلال إعطاء الحق للأعضاء المنشقين للعودة إلى الحزب، وإلغاء العقوبات الصادرة في حق النواب في اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال. وهو القرار الذي لا تعترف به القيادة الحالية لحزب العمال، معتبرة وعلى لسان القيادي جلول جودي أن قرار الفصل النهائي مطبق. وبخصوص البيانات الصادرة من بعض الولايات، والمساندة لقرارات التصحيحية، قال جودي أن هذه البيانات "لا أساس لها من الصحة"، موضحا أن "العديد من القياديين عبر الولايات نفو وجود أي انشقاقات"، متهما في ذات السياق "أشخاصا مجهولين"، و"قياديين في حزب جبهة التحرير الوطني" الذين يقفون –حسبه- خلف الإشاعات والبيانات التي تصدر من هنا وهناك.
