وفاة 23 شخصا خلال ثلاثة أيام في حوادث جماعية تسبب إرهاب الطرقات خلال ال78 ساعة الفارطة في حصد أرواح الأبرياء في مجازر جماعية خطيرة، حيث لقي أزيد من 20 شخصا حتفهم. فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة عبر مختلف ولايات الوطن، ماسبب حالة استياء كبيرة لدى مستعملي الطرقات بعد أن فشلت إصلاحات قانون المرور في الحد من الظاهرة، فهل ستنجح التعديلات الخاصة بتسليم رخص السياقة في القضاء على إرهاب الطرقات؟ ولقي، صبيحة الأحد، 4 أشخاص حتفهم وجرح 4 آخرين في حادث مرور خطير سجل بولاية عين الدفلى. وحسب بيان صادر عن خلية الإعلام بالحماية المدنية، فإن الحادث وقع نتيجة اصطدام شاحنة لنقل المحروقات بسيارتين سياحيتين، وتداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفايبسوك والتوتير أمس بشكل كبير فيديو مروع خاص باللحظات الأولى لوقوع الحادث في الطريق السيار، تقشعر له الأبدان، حيث يظهر أجزاء من أجسام الضحايا المتناثرة في الطريق وفوق المركبات إلى جانب جثة مقسومة إلى نصفين، ما يؤكد خطورة الحادث والمجزرة المرتكبة فيه. كما لقي أربعة أشخاص حتفهم وجرح 3 آخرين في حادث مرور بالبرج سجل عصر أول أمس على مستوى الطريق السيار شرق غرب، وبالضبط ببلدية المهير غرب برج بوعريريج، سببه اصطدام السيارة التي كان الضحايا على متنها بشاحنة مقطورة مما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص بعين المكان، فيما أصيب ثلاثة أطفال بإصابات متعددة من بينهم صبي يبلغ من العمر 03 سنوات وصفت حالته بالحرجة، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لدائرة المنصورة وقامت بنقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الولائي لخضر بوزيدي، فيما تم نقل المصابين إلى العيادات بكل من المهير واليشير لتلقي العلاج بينما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها في الحادث. كما كشف بيان صادر عن خلية الاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية منذ ال11 فيفري إلى غاية أمس، عن وفاة 23 شخصا في مكان الحوادث وإصابة 31 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الاستشفائية من طرف مصالح الحماية المدنية، أثقل حصيلة سجلت على الساعة الثامنة من نهار أول أمس بولاية النعامة بوفاة 11 شخصا وجرح 02 آخرين على إثر اصطدام بين حافلة صغيرة وشاحنة نصف مقطورة، على مستوى الطريق الوطني رقم 06، ببلدية مقرار. تعديلات جديدة في قانون المرور وشروط الاستفادة من رخص السياقة ارتفعت وتيرة المجازر الدموية المرتكبة من طرف إرهاب الطرقات خلال السنوات القليلة الفارطة، بعد أن ثبت تورط أصحاب حافلات النقل الجماعي والشاحنات بدرجة كبيرة في الحوادث ما يستدعي إجراء تعزيزات أخرى على قانون المرور وعقوبات صارمة ضد المتسببين في تلك المجاور، فبعد مجزرتي الأغواط وتيبازة، جاء دور مجزرة بسكرة والنعامة ومجزرة عين الدفلى. فيما لاتزال القائمة مفتوحة، حيث لم تفلح التغييرات والعقوبات الصارمة التي أقرها قانون العقوبات فيما يخص مجرمي الطرقات في الحد من الظاهرة التي أرجعها البعض إلى تورط جهات معينة من مدارس رخص السياقة فيما يعرف "ببيع البرمي" دون أن يمر المترشح على خطوات التمدرس وتعلم قانون المرور وضوابطه، حيث تشير الإحصائيات الخاصة بالمركز الوطني لرخص السياقة إلى أن العامل البشري يتسبب بنسبة كبيرة في حوادث المرور المميتة. من جهتها أفادت مصادر مطلعة من وزارة النقل "البلاد"، أن الوزارة تعتزم اقتراح تعديلات وشروط جديدة خاصة بإعادة النظر في قانون ممرني مدارس تعليم السياقة، ترجع بالدرجة الأولى للإحصائيات والأرقام الرهيبة التي باتت تخلفها حوادث المرور سنويا، خاصة شاحنات الوزن الثقيل، ولذلك وجب إعادة النظر في القانون، مع إدراج مقترحات ستسمح بتحسين مستوى تعليم السياقة، حيث سيتم إدراج بعض التعديلات على قانون ممرني مدارس تعليم السياقة، خاصة من حيث الشروط الواجب توفرها لممارسة المهنة، ومدة ونوعية التكوين، لاسيما ما يتعلق بصنف الوزن الثقيل "ج" والمركبات ذات المقطورة، ومركبات النقل، مع استحداث شهادة الكفاءة أو رخصة السياقة المحترفة بالنسبة للوزن الثقيل. كما سيتم استحداث رخصة السياقة المحترفة بالنسبة لصنف الوزن الثقيل، من خلال إخضاع المرشح للحصول على رخصة السياقة في هذا الصنف لتكوين إضافي، يمكنه من الحصول على شهادة الكفاءة، كما هو معمول به في عديد الدول الأخرى، فهل ستحد هذه الإجراءات من إرهاب ومجازر الطرقات.