اكد وزير الطاقة، صالح خبري خلال نزوله ضيفا بالاذاعة الجزائرية أن الجزائريين مبذرون في استهلاك الكهرباء و هم يكبدون الدولة خسائر كبيرة لان مواد الطاقة مدعمة .. كاشفا ان الوزارة اتخذت اجراءات صارمة للحد من التبذير ، "سنردع الجزائري بالسعر ... اذن انتظروا المفاجئة في فاتورة افريل". وتحدث وزير الطاقة صالح خبري أيضا عن إمكانية خروج الاجتماع الاستثنائي لأوبيك ودول أخرى في مارس الداخل بقرار تجميد مستويات إنتاج النفط كمرحلة أولى لمواجهة تداعيات انخفاض الأسعار بحوالي 70 بالمائة منذ جوان 2014 مشيرا أنه لولا العوامل الجيوسياسية لبلغت أسعار النفط 10 دولارات، وقال إن الجزائر تعول على "البرنامج الوطني للطاقات المتجددة" لمواجهة آثار الأزمة النفطية، وشدد على أن الحكومة أزاحت كل العراقيل البيروقراطية أمام المستثمرين الجزائريين في إنتاج الطاقة والاستكشاف. أوضح وزير الطاقة خلال استضافته بفوروم الإذاعة هذا الاثنين أن الجزائر ترحب بكل الجهود لإعادة التوازن إلى السوق النفطية بما فيها إمكانية تجميد الإنتاج لثلاثة أو أربعة أشهر في ظل التخمة في العروض والمخزون العالمي من النفط الذي يتجاوز 70 يوما، مشيرا إلى أن الفائض في إنتاج البترول يبلغ حاليا حوالي 3 ملايين برميل يوميا، وأردف قائلا " لولا العوامل الجيو سياسية لانخفض سعر البرميل إلى 10 دولارات فقط إذا ما احتكمنا إلى قانون العرض الطلب". وأشار خبري إلى أن الجزائر حذرت دول الأوبيك في شهر أوت الماضي –كانت الأسعار فوق 60 دولار-من تدهور الأسعار بشكل رهيب إذا لم يتخذا قرارا بخفض الإنتاج، لكن تحذيرات الجزائر لم تؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدا ان الجزائر تؤيد خلال اجتماع أوبيك مارس الداخل قرار بتجميد مستويات إنتاج النفط لثلاثة أو أربع أشهر كمرحلة أولى، وهو أضعف الإيمان بحسب خبري الذي أكد ضرورة الذهاب نحو خفض الإنتاج والتوافق على هذا القرار إذا لم تنجح خطة تجميد مستويات الإنتاج. وأكد وزير الطاقة أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذ صادق عليه المجلس الوزاري سنة 2015، يهدف إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط حوالي 27 بالمائة من الاستهلاك الوطني للكهرباء في 'آفاق 2030، على أن يحقق إنتاجا بحوالي 4500 ميغاواط في آفاق 2020 ، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على 10 محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة ( الرياح والشمس) تنتج 98 ميغاواط وهو ما يساهم حسبه في توفير الغاز والغازوال المستعمل في الإنتاج ، مستشهدا بمناطق أدرار-تمنراست وعين صالح التي تستهلك 70 بالمائة من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة . وأوضح خبري أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة مشروع كبير ، والدولة ستساعد على الاستثمار غير المباشر فيه من خلال ضمان وسائل عقود الشراء التي تمتد إلى 20 سنة بسعر يضمن كل التكاليف وإعطاء ربح " لازم " للمستثمر ، مضيفا أنه اجتمع مع ممثلي جميع منظمات أرباب العمل وعرض عليهم البرنامج وكل برامج قطاع الطاقة مع التسهيلات والضمانات من أجل الاستثمار فيها بهدف توفير 300 مليار متر مكعب من الغاز في آفاق 2030 يمكن استخدامها في الصناعات التحويلية كالبتروكيمياء وتوفير مناصب عمل بدل من تصدريها مادة خام إلى الخارج.