الأمن يصادر 426 كبسولة ومبالغ مالية معتبرة ببئر خادم تنظر محكمة جنايات العاصمة، خلال جلسة 21 أفريل المقبل، في قضية عصابة إجرامية دولية كانت تنشط في مجال استيراد وترويج الهيروين من نيجيريا تضم 9 متهمين من بينهم 3 أفارقة إحداهم امرأة، بعدما تمكنت مصالح أمن بئر خادم من مصادرة بحوزتهم 426 كبسولة ومبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية فاقت 65 مليون سنتيم، فيما يبقى متهم آخر في حالة فرار. وتمكنت مصالح أمن بئر خادم من الإيقاع بأفراد هذه الشبكة بناء على معلومات وردت إليها يوم 30 سبتمبر 2012 عن تواجد شخص على متن سيارة من نوع "فولس فاغن" من أجل اقتناء المخدرات من نوع الهيروين، وبالترصد للسيارة المبلغ عنها التي كان على متنها 3 أشخاص وبإخضاعها للتفتيش عثر بها على 44 كبسولة من الهيرويين كان مخبأة في 4 حزم ملفوفة بكيس بلاستيكي أسود، وبفتحها تبين أن الواحدة منها كانت تحوي 10 كبسولات ملفوفة بكيس برتقالي، إلى جانب 4 كبسولات في كيس أصفر بوزن إجمالي بلغ 22 غراما، إلى جانب قطعة من المخدرات من نوع القنب الهندي بلغ وزنها 0.6 غراما كانت مخبأة داخل الوسادة الهوائية للجهة اليمنى للوحة السيارة. وباستجواب المتورطين على ذمة التحقيق، كشفوا عن ممونهم وهو رعية إفريقي يقيم بنواحي بئر خادم، ما استلزم توقيفه في اليوم الموالي على مستوى تعاونية الوفاق بمعية رعيتين إفريقيتين آخرين وهم على متن سيارة من نوع "تويوتا" كان يقودها سائق جزائري باتجاه بئر مراد رايس، حيث فروا على متنها فور تفطنهم لوجود مصالح الأمن، وبعد مطاردتهم وقيامهم بمناورات خطيرة بعد اختراق حاجز أمني، تم توقيفهم على مستوى مقر وزارة التضامن، غير أن أحدهم حاول الفرار بعد تحطيمه لزجاج نافذة سيارة الأمن، وأبدى مقاومة عنيفة، وتمت مصادرة بحوزتهم مبالغ مالية قدرت إجمالا ب 290 ألف دج. واستمرار للتحريات، تم تفتيش مسكن الرعايا الأفارقة والعثور به على 360 غراما من الهيرويين على شكل 382 كبسولة مختلفة الأحجام وقصاصات بلاستيكية بعضها شفافة وأخرى صفراء اللون. كما تم الوصول إلى متهم آخر جزائري وتوقيفه بعد 4 أيام ليضبط بحوزته مبلغ 367 ألف دج ومسحوق بني وزنه 0,3 غراما، ليحال المتهمون بعد التحقيق على محكمة الجنايات بدعوى تسيير جماعة إجرامية منظمة من أجل استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، المتاجرة فيها في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة رفض الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن أعوان القوة العمومية رفض التحقيقات، عرقلة الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات أثناء ممارسة وظائفهم وجنحة انتحال هوية الغير في ظروف أدت إلى قيد أحكام في صحيفة السوابق القضائية، التزوير واستعماله والدخول إلى التراب الوطني دون رخصة.