دعا رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم، الحكومة إلى تعجيل الإفراج عن ملف الخدمات الاجتماعية في طبعته المعدلة مع تعيين لجنة وطنية تضم ممثلا عن كل نقابة تنشط في القطاع بدون استثناء، باعتبارها كما يقولون أفضل وسيلة لتحرير صندوق الخدمات الاجتماعية، مما وصفوها بمحاولات الاستيلاء عليها من قبل أطراف من خارج القطاع· وأوضح المتحدث أمس خلال أشغال المجلس الوطني للنقابة التي تم تنظيمها بثانوية ''الصديق محمد بن يحيى'' بالبويرة في دورته العادية،أن النقابة وعمال القطاع لا يزالون في انتظار تدخل الحكومة لوقف التسيير الغامض لأموال هذا الصندوق خاصة بعد رواج أخبار تقضي بتفكير السلطات في جعل أموال الخدمات تحت الوصاية المباشرة لوزارة التربية على أن تتكفل الأخيرة بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير الملف· واستغرب المتحدث طول المدة التي تستغرقها الحكومة في معالجة هذا الملف، إذ أن المطلوب - حسبه - الالتزام فقط بتطبيق ما هو معمول به فيالملف ذاته عند باقي قطاعات الوظيف العمومي، محذرا من عودة الاضطرابات إلى القطاع بسبب سياسة الحكومة في هذا الملف· وأشار من جهة ثانية إلى وجود نقابات أخرى مستقلة رفضت هذا المسعى وهذاالتعامل الديمقراطي وطالبت بالتسيير المنفرد للخدمات الاجتماعية وهو ما ترفضه النقابة الوطنية لعمال التربية التي ترفض كذلك إسناد تسيير الخدمات الاجتماعيةللوزارة الوصية· كما أكد بوجناح على الأشواط الهامة التي قطعتها النقابة في نضالها المستمر والمتواصل والذي يفضل دوما كما قال لغة الحوار والتفاوض بدل الصراع والتعنت، مضيفا أن النضال مستمر من أجل استدراك القانون الخاص والمشاركةفي إعداد مشروع قانون العمل الجديد وتحقيق المطالب الاجتماعية الأخرى، مبرزا في كلمته ''أن النقابة لا تتنصل عن مسؤولياتها بل تعمد دوما إلى تغليب لغة الحوار مع الشريك الاجتماعي لحل المشاكل الاجتماعية والتربوية والقطاعية بعيدا عن الإقصاء والتهميش''·