كشف صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أمس الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن أن الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، يكون قد اتصل بالوزير الأول عبد المالك سلال من أجل تقديم توضيحات بشأن صورة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر". وحسب الصحيفة، فإنّ فالس أكد لسلال "حسن نيته" وراء نشره لهذه الصورة، مفندا الاتهامات التي طالته بمحاولة ابتزاز الجزائر من خلال نشره لصورة رئيس الجمهورية. ويأتي توضيح الوزير الأول الفرنسي، بعد رد العديد من المسؤولين والسياسيين الجزائريين، أبرزهم الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، والذي يحمل أيضا قبعة مدير ديوان رئيس الجمهورية، بالإضافة لرد نواب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، والتحرك الذي جاء من طرف الغرفة العليا للبرلمان والرجل الثاني في الدولة، عبد القادر بن صالح، الذي حذر من أن هذه الخطوة من شأنها أن تفضي إلى "تعطيل مسار العلاقات بين البلدين"، ناهيك عن العديد من السياسيين والجمعيات والنقابات وعلى رأسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات، الذين هاجموا بشدة فالس جراء نشره لهذه الصورة التي اعتبروها ابتزازا واضحا ضد الجزائر بعدما فشل خلال زيارته الأخيرة للبلاد في الحصول على المشاريع الاقتصادية التي كان يريد افتككاها.كما أن البعض يرجع اتصال فالس بالوزير الأول عبد المالك سلال، في هذا الوقت بالتحديد، كون الوزير الأول الفرنسي، أبدى انزعاجه من التصريحات التي أطلقها أمين عام حزب الأغلبية، عمار سعداني معلقا على فعلة فالس بأنه "ذهب غاضبا لأنه لم يحصل على الصفقات" التي كان يمني بها نفسه، مما يعني أن فالس حاول من خلال هذه الصورة ابتزاز الجزائر ومؤسساتها من خلال المساس بصورة رئيس الجمهورية، الأمر الذي نفاه فالس خلال اتصاله بالوزير الأول عبد المالك سلال، مؤكدا له "حسن نيته" وراء نشره لهذه الصورة، مفندا الاتهامات التي طالته بمحاولة ابتزاز الجزائر من خلال نشره لصورة رئيس الجمهورية. مع العلم أن اختيار فالس لهذا التوقيت، والتأخر في توضيح "حسن النية" ليس اعتباطيا، فيرجع بعض المتابعين ذلك إلى حملة التوقيعات التي يقودها حزب الأغلبية لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، الأمر الذي من شأنه أن يهد مستقبل الشراكة والعلاقات الاقتصادية الثنائية، مما يعني حسب مراقبين أن فرنسا وجدت نفسها مضطرة ومجبرة على الاستجابة للضغوطات التي مارستها بطريقتها الخاصة على باريس، التي وجدت نفسها مجبرة عن طريق وزيرها الأول على توضيح موقفها من الصورة التي أدخلت العلاقات بين البلدين في زوبعة لم يتوقعها ساكنو قصر الإيليزي.