شرعت السلطات العمومية لولاية الجزائر العاصمة، فجر أمس الأحد، في ترحيل نحو 579 عائلة من شاليهات برج الكيفان إلى سكنات جديدة بدرارية في إطار عملية واسعة تشمل إعادة إسكان 1586 عائلة تقطن بيوت القصدير والبنايات الهشة والشاليهات، وتستمر العملية على مدى ثلاثة أيام. وفي هذا الصدد يوضح محمد إسماعيل مدير السكن لولاية الجزائر أن العملية الأولى تمس 579 عائلة، والثانية 520 والثالثة ,437 وتدخل في إطار العملية الكبرى للترحيل بولاية الجزائر وتشمل 10 آلاف عائلة سترحل قبل 31 ديسمبر,2010 ،في هذا الشأن قد تمت 20 عملية/ للإشارة سخرت ولاية الجزائر إمكانيات مادية معتبرة حيث جندت قرابة 8 آلاف عون وأكثر من 1000 شاحنة و50 حافلة لاستقبال العائلات يضيف محمد إسماعيل مدير السكن، زيادة على المصالح الإدارية والأمنية. وفي هذا السياق يؤكد محمد إسماعيل مدير السكن لولاية الجزائر، أن العملية ستتواصل خلال الثلاثيين الأول والثاني من عام 2011 حيث ستمس سكان حي النخيل وديار الكاف وديار البركة، وتتمة ترحيل سكان الشاليهات إذ تم إلى حد الآن ترحيل 50 بالمائة منهم. وستخص العملية الأولى 579 عائلة تشغل شاليهات، في حين ستعني العملية الثانية 520 عائلة تقطن بديار الشمس، بينما تخص العملية الثالثة 487 عائلة كانت تسكن في بيوت قصديرية وفي بنايات مهددة بالانهيار وفي موقع شاليهات متواجد ببرج الكيفان. ومن بين مواقع الشاليهات ال27 المتواجدة بالجزائر العاصمة بعد زلزال 2003 بقي 12 موقعا ستتم معالجته بعد هذه العملية المقررة للأسبوع المقبل، حسب نفس المصدر. كما يخص برنامج إعادة الإسكان الذي أعدته ولاية الجزائر إخلاء المقابر التي تشغلها 282 عائلة، وكذا معالجة السكنات غير الملائمة كديار الشمس وديار الكاف ب1318 عائلة. وأكد المسؤول نفسه ''نحن نتابع هذا البرنامج بكل صرامة'' مضيفا أن عملية إعادة الإسكان ''ستتواصل مع الأحياء الشعبية كديار الشمس وديار الكاف''. كما أشار الى أنه تم إحصاء أكثر من 4000 سكن بغرفة واحدة في الجزائر العاصمة، مضيفا أن العائلات المعنية تودع حاليا ملفاتها على مستوى لجان الدوائر. وقال إنه من خلال هذه العمليات سيتم إسكان أكثر من 10000 عائلة في إطار هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة .2010 وفيما يخص المستفيدين الذين ليس لهم الحق في هذه السكنات، أكد اسماعيل أن لجنة الطعون أحصت 235 حالة منها 12 حالة كراء غير قانونية بتسالة المرجة. وبالنسبة لحالات تسالة المرجة قال المسؤول إن القضية بين أيدى العدالة وسيتم سحب السكنات من المستفيدين''.