علمت ''البلاد'' من مصادر متطابقة بولاية سكيكدة أن المصالح التقنية للجزائرية للمياه، شرعت منذ مدة في عملية واسعة لنزع عدادات المياه لعدد من المساكن والمحلات ببلدية سكيكدة بعد أن امتنع أصحابها عن تسديد الفواتير. وحسب المصدر نفسه، فإن هذه العملية تندرج في إطار سعي المؤسسة لاسترجاع ديونها لدى الزبائن وخصوصا السكان الذين لا يستجيبون لمساعي تسوية الحقوق المادية المترتبة عن استهلاكهم للمياه. مشيرا إلى أن عددا كبيرا من السكان لهم ديون تجاه المؤسسة تفوق الخمسة عشر مليون سنتيم ويرفضون تسويتها رغم الإنذارات والاتصالات المتكررة معهم. المؤسسة اتخذت إجراءات تحفيزية لاسترجاع ديونها حسب ذات المصدر منها الدفع بالتقسيط وبتسهيلات جد ميسرة مع إبرام عقد مع الزبون ينص على احترام التزاماته تجاه جدولة معينة يتم الاتفاق معه عليها وفي حال الإخلال ببنود العقد، فإن المؤسسة ستلجأ مباشرة إلى العدالة مع فسخ العقد والمطالبة بتسوية المستحقات كاملة. وتقدر ديون الجزائرية للمياه للسنة الماضية بأزيد من 17 مليار سنتيم تخص فقط السكان دون حساب الديون المترتبة عن الوحدات الإنتاجية والمؤسسات والمحلات التجارية.