بدوي على موعد مع جلسة ساخنة من المنتظر أن تكون جلسة اليوم الأحد، في المجلس الشعبي الوطني، المخصصة لمناقشة قانوني الانتخابات ولجنة المراقبة، شبيهة بجلسة التصويت على قانون المالية للسنة الجارية، حسب ما كشفته مصادر نيابية، وذلك بعد التنسيق الذي كان بين سبعة تشكيلات سياسية ممثل بالغرفة السفلى للبرلمان. بعد اتساع دائرة المعارضين لمشاريع القوانين التي جاءت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي ستعرض اليوم للمناقشة من طرف النواب، لا يستبعد أن يلجأ نواب المعارضة تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم-حركة النهضة- حركة الإصلاح الوطني)، جبهة العدالة والتنمية، حزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية، وحزب الكرامة، إلى سيناريو مشابه لذلك الذي عاشته قاعة الجلسات تحت قبة زيغوت يوسف أثناء جلسة التصويت على قانون المالية لسنة 2016. وذلك في محاولة للضغط على وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، وعلى إدارة المجلس الشعبي الوطني، لتبني التعديلات التي تقترحها المعارضة. ويأتي هذا التحرك، بعد أن أثار مشروع قانون الانتخابات الذي أحالته الحكومة على البرلمان، جدلا واسعا داخل الغرفة السفلى للبرلمان، حيث اضطر نواب المعارضة للمقاطعة والانسحاب من جلسة لجنة الشؤون القانونية، الأمر الذي يؤشر بأن جلسة اليوم الأحد لن تمر بردا وسلاما على نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بل سترتفع الحرارة داخل القاعة في ظل المناقشات الحادة من طرف المعارض، بالإضافة لإمكانية انتقاد بعض نواب الأغلبية لكيفية تسيير القطاع في بعض جوانبه، بعيدا عن الجانب السياسي تجنبا لإحراج الوزير بدوي. وتسعى قوى المعارضة المتحالفة داخل الغرفة السفلى للبرلمان، لإسقاط بعض البنود، وأبرزها المادتين 94 و73 من قانون الانتخابات الجديد، التي تشترط حيازة الأحزاب المعتمدة أو القوائم الحرة على نسبة 4 بالمائة في آخر انتخابات لها، لتتمكن من دخول غمار الاستحقاق القادمة، وهم الذين يعتبرون هذا القانون جاء -على حد قولهم- ليكرس "سياسية الإقصاء في حق الأحزاب السياسية". أما فيما يخص الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات، فإن نواب المعارضة يرفضون كل الاقتراحات التي جاء بها مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، مطالبين بوجود فقط هيئة وطنية تمثل فيها الأحزاب حصرا تشرف على العملية الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج.