أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية الصيد البحري, عبد السلام شلغوم أن تعويل الدولة على قطاع الفلاحة حقيقي هذه المرة باعتباره القطاع البديل عن سياسة الاعتماد شبه الكلي على مداخيل المحروقات. كما أكد الوزير أنه سيعالج ملف الأراضي الفلاحية غير المستغلة والتي تعتبر "القنبلة الموقوتة" في القطاع, حيث فشل مختلف الوزراء المتعاقبين ولو في مجرد الاقتراب منها. وأكد شلغوم أنه سيضع حد للطريقة العشوائية التي يدار بها هذا الملف، وهي الرؤية التي تأتي تماشيا مع المادة 19 من الدستور الجديد والتي نصت على أن الدولة تحمي الأراضي الفلاحية.
من جهة أخرى, أكد شلغوم أن التحقيقات بشأن تعفّن بعض أضاحي الجزائريين ما تزال متواصلة من طرف مصالح الدرك الوطني و الأمن الوطني. وأضاف الوزير خلال اجتماع مع اطارات الوزارة بالعاصمة أنه سيتم الاعلان عن نتائج التحقيقات للرأي العام.