أعلن الاتحاد الافريقي رسميا أن المغرب تقدم بطلب للعودة لعضوية التكتل بعد 32 عاما من تركه، بحسب ما نقلت وكالة رويترز في برقية لها. وأكدت مصادر إعلامية أن المستشار الطيب الفاسي الفهري هو من تقدم بالطلب الرسمي لرئيسة الاتحاد الجنوب افريقية "نكوسازانا دلاميني زوما" في نيويورك على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. فيما تم إيداع طلب آخر على مستوى أمانة مفوضية الاتحاد الإفريقي الكائن مقرها في العاصمة الأثيوبية أديسا بابا. الطلب الغربي يأتي بعد 32 سنة من التيه في صحارى إفريقيا، فقد غادر المغرب منظمة الوحدة الإفريقية عام 1984 تاريخ اعتراف الهيئة الإفريقية بجمهورية الصحراء الغربية وممثلها الشرعي جبهة البوليساريو، الأمر الذي دفع بالملك الحسن الثاني إلى سحب عضوية بلده من المنظمة، بعدها توالت حملات الاعتراف بجبهة البوليساريو، ما زاد من حصار المغرب إقليميا وإفريقيا، وأدى إلى عزله عن المجموعة المحلية في المنطقة، المغرب وعقب ثلاثة عقود من التيه بعيدا عن محيطه الاقليمي، وبالنظر إلى مستجدات الأوضاع في إفريقيا وما تحشده جبهة البوليساريو من تأييد حول موقفها الذي يدعو المجموعة الأممية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد تعنت المغرب وعدم قبوله بمبدأ تقرير المصير عن طريق الحق في الاستفتاء مثلما يحدث في كل الأزمات، عاد إلى محاولة التموقع إفريقيا وذلك لأسباب عدة أبرزها : التغيير المحوري في موقف الأممالمتحدة إزاء القضية الصحراوية، فهذا العامل يعد من أبرز الأسباب التي دعت المغرب إلى التفكير جديا في تغيير استراتيجية إدارة الصراع الديبلوماسي ضد الصحراء الغربية، حيث عمق موقف الأمين العام الأممي "بان كي مون" هذا العام من عزلة المغرب الأممية، وأدى إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي حول القضية الصحراوية مرتين متتاليتين الأولى في الفترة الأخيرة بسبب قضية الحدود "كريكرات"، والأولى ضمن أجندة المجلس الخاصة بتجديد عهدة المينورسو، واقتراب دعاة حقوق الانسان من دفع المنظمة الأممية لوضع قضية حقوق الإنسان تحت مراقبة مجلس الأمن الدولي، وضمن مهام المبعوث الأممي، وهذه النقطة التي أرهقت المغرب طيلة السنوات الخمس الأخيرة، دفعته في أكثر من مرة إلى التمرد على زيارات المبعوث الأممي كريستوفر روس، واتهامه بشتى الاتهامات الباطلة، هذا الأخير الذي سبق وأن رفع تقريرا للأمين العام الأممي على شكل شكوى ضد المواقف المغربية التي طالت "بان كي مون عندما أبدى تعاطفا إنسانيا مع ماساة الشعب الصحراوي الذي تغافلت عنه الأممالمتحدة والعالم، وكان هذا القطرة التي أفاضت الكاس بين الرباطوالأممالمتحدة، لكنها عرت موقف القصر الملكي الذي ظل يبدي إلتزاما بالموثيق، عندما طرد المينورسو وسحب كافة التزماته الدولية معها . ثانيا : التكاتف الإفريقي أدى ببقية دول العالم إلى مراجعة موقفها من القضية الصحراوية ودفع بالمغرب إلى الهروب نحو دول الخليج، وحتى الإعلان السعودي الخليجي بدعم المغرب في قضايا ما يسمى وحدته الترابية، لم يؤد إلى تعزيز تلك الوحدة، بل بالعكس من ذلك تماما، فقد كشفت أحداث حدود وقف إطلاق النار الأخيرة التي جرت على الحدود الثلاثية بين المغرب والصحراء الغربية موريتانيا عن عمق الأزمة التي تحاول بعض الأطراف العربية أو الغربية تجاهلها، ولعل أهم موقف ذلك الذي عبر عنه ملك إسبانيا من منبر الأممالمتحدة عندما أعلن عن دعمه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عن طريق الاستفتاء . هذه الأسباب والعوامل مجتمعة دفعت المغرب إلى طرق أبواب الاتحاد الإفريقي، وواضح أن الاتحاد بقوانينه وطول نضال الشعب الصحراوي وتعمق القضية الصحراوية في فلسفة النضال الإفريقي والسياسي والعسكري والديبلوماسي لن تجعل من هذه الانضمام، مطية لضرب حق الصحراويين الطبيعي والعادل الذي تسانده كافة الشرائع والقوانين الدولية.