من جهتها، انتقدت نقابات التربية الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية، بخصوص تخفيض مدة الحجم الساعي في الأقسام النهائية، واعتبرتها ''خطأ فادحا'' يعكس رضوخ الوزارة المستمر لمطالب ''غير شرعية'' من تلاميذ يحاولون الحصول على البكالوريا دون بذل أي مجهودات، ما من شأنه بحسب هذه النقابات إفقاد شهادة البكالوريا مصداقيتها عاما بعد عام . وقال المنسق الوطني ل''كنابست'' نوار العربي، إن الوزارة تعمل بسياسة ردود الأفعال وهو خطأ كبير، مؤكدا أن النقابة والأساتذة ضد تقليص الدروس الذي حذف دروس 15 يوما من المقرر الدراسي. وحذر العربي من أن الاستمرار على هذه الوتيرة سينهي دروس البكالوريا في 12 نوفمبر بعد سنوات، مستغربا التنازلات التي لا تزال الوزارة تقدمها بالرغم من أن البرامج نفسها تدرس بتونس المغرب وفرنسا وعدد من بلدان العالم ولم يتم اعتماد عتبة الدروس أبدا على مستواها، مضيفا أن التنازل الذي اعتمدته الوزارة بتحديد عتبة الدروس يضاف إليه تنازلات أخرى كتجنب المقاربة بالكفاءات أو الوضعية الاجتماعية، له عواقب وخيمة وسيؤثر سلبا على أجيال المستقبل ويثير الكثير من التساؤلات عن نوعية الإطارات التي تخرجها المدرسة الجزائرية، على حد تعبيره. وهو نفس ذهب إليه مزيان مريان المنسق الوطني ل''سنابست'' حين قال ''إن تحديد عتبة الدروس في يوم 12 ماي خطأ كبير وقعت فيه الوزارة ويعد استمرارا لسلسلة الأخطاء الكثيرة لمصالح بن بوزيد''. كما دعا هذه الأخيرة إلى تمكين التلاميذ من إنهاء البرامج في أحسن الظروف حتى يتسنى إرجاع المصداقية لشهادة البكالوريا التي تعمل الوزارة على تحويلها حسبه إلى شهادة مدرسية، قياسا على التنازلات التي ذكرها. واقترح مريان إجراء تقييم شامل أو إصلاح نهائي للمنظومة التربوية يشارك فيه مختصون بيداغوجيون وشركاء اجتماعيون وكذا أولياء التلاميذ لتفادي عودة ظهور مثل هذه السيناريوهات مع كل موسم دراسي جديد. من جهته، دعا رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح الوزارة إلى اتخاذ احتياطاتها لأن هناك أياد خفية تحرض تلاميذ الرابعة متوسط للخروج أيضا إلى الشارع لأغراض وصفها بأنها ''غير تربوية''، مطالبا بن بوزيد بضرورة مراسلة مدراء المؤسسات عن طريق المدراء الولائيين وتوجيه توصيات وأخصائيين نفسانيين إلى المؤسسات التربوية لتوعية التلاميذ تفاديا لتأزيم الوضع أكثر.