يقدم البرلمان الجزائري هذا الثلاثاء ورقة إلى المشاركين في الندوة حول التنسيق بين البرلمانات الوطنية والجهوية لتعزيز صلاحيات هذه المؤسسات التشريعية تضم منحها حق إصدار القوانين أسوة بما هو معمول به في البرلمان الأوروبي. وقال رقيق بن ثابت رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني في لقاء صحافي أمس بمقر المجلس أن المنتدى الذي دعي إليه ممثلو برلمانات جهوية وإقليمية وقارية إضافة إلى ممثلين عن المجالس التشريعية الوطنية مناسبة لطرح المقترح الجزائري والدعاية له. وقال نأمل في تحقيق الهدف المنشود وهو إنشاء برلمانات جهوية بعد سنوات تتوفر على صلاحيات تشريعية، لأن هناك آفات ومشاكل تتطلب تنسيقا إقليميا، مثل مكافحة ظاهرة دفع الفدية للجماعات الإرهابية، وصرح بهذا الخصوص لو كان لدينا برلمان قاري له صلاحيات تشريعية لأصدر قانون لمنع ذلك. وسئل رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس إن كانت لدول وبرلمانات المنطقة درجة الوعي نفسها المتوفر لدى نظيراتها الأوربيية بأهمية المبادرة، قال نحن لا نعلم بنيات الآخرين ولكن نعتقد أن من يحب الخير لإفريقيا قد يعارض المقترح. وأضاف لقد تطلب إنشاء البرلمان الأوروبي 50 سنة من النضال. ودعي للمؤتمر ممثلون عن البرلمان العربي الانتقالي والبرلمان الإفريقي ومجلس الشوري المغاربي والجمعية البرلمانية دول البحر الأبيض المتوسط والمجلس الوطني الصحراوي والأمناء العامون لبرلمانات إقليمية و7 رؤساء لجان خارجية من برلمانات وطنية مثل الكويت، تركيا، سوريا، السنغال، مالي وإيران. ويعالج المؤتمر حسب البرنامج أربعة محاور رئيسية طبيعة العلاقات بين البرلمانات الوطنية والجهوية والقارية وآليات تعزيزيها، وصلاحيات البرلمانات الجهوية والقارية وآليات تطويرها وآليات تحول البرلمانات القارية إلى برلمانات تشريعية، ويعالج المحور الرابع سبل تقوية الروابط بين البرلمانات الوطنية والجهوية والقارية وتنشط الندوة والورشات الملحقة بها من قبل برلمانيين وأساتذة جامعيين متخصصين في القانون والعلوم السياسية.