اعتبرت وزيرة التربية الوطنية , نورية بن غبريت, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن قرار تقليص العطلة الشتوية من 15 يوما إلى 10 أيام "يستجيب للمعايير الدولية" . و في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على بعض اعضاء الحكومة, قالت السيدة بن غبريت أن "العطلة الشتوية لم يتم تقليصها بصفة عشوائية", و إنما تمت وفقا لدراسة مقارنة بين الجزائر و دول أخرى بهدف جعل العطل المدرسية تستجيب للمعايير الدولية. من جهة اخرى كشفت السيدة بن غبريت عن انطلاق, بداية يناير المقبل ببسكرة, إستراتيجية وطنية للمعالجة البيداغوجية, هدفها "التحكم في لغة التدريس أي اللغة العربية و كذا مادتي الرياضيات و اللغة الفرنسية". و لدى ردها على سؤوال نائب مجلس الأمة حول أهم الشركاء الاجتماعيين الذين استعان بهم قطاعها في تكييف تنفيذ إصلاح 2003, أكدت الوزيرة أن "أبواب الوزارة مفتوحة لكل رأي مبني على معطيات موضوعية". و أوضحت أن ما تقوم به الوزارة حاليا يرمي إلى "تعزيز مكتسبات هذا الإصلاح, في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وذلك بالتكفل بمسألتين: الممارسات البيداغوجية والحوكمة". و أكدت بالمناسبة على التزامها ب"إرساء تقليد للتشاور الصادق والدائم مع كل الفاعلين, وذلك بإشراك المهنيين والشركاء في التفكير, ودعوتهم إلى مختلف اللقاءات". و ذكرت بالخصوص الندوتين الوطنيتين لتقييم تنفيذ الإصلاح في 2014 وكذا 2015, و التي شاركت فيها--على حد قولها-- أكثر من 1000 شخصية من المجتمع المدني وأعضاء الجماعة التربوية ومختلف الشركاء الذين تم إشراكهم في الورشات الموضوعاتية. و أوضحت السيدة بن غبريت أن الدافع وراء الالتزام بإشراك كل الفاعلين هو الحصول على تجنيد الجميع و كذا من حقهم -- كما قالت-- أن يعلموا بما نأخذ من قرارات وإجراءات. وفي سياق آخر و لدى ردها على سؤال حول مضمون الاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية الفرنسية, ذكرت السيدة بن غبريت أن التعاون مع الدول الأجنبية يؤطر التبادلات بين البلدان في مجال الخبرة والتكوين والبحث. وأشارت إلى أن التعاون الجزائري-الفرنسي, في مجال التربية, يستند إلى إطار مرجعي يتمثل في وثيقة إطار الشراكة بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية, الموقعة في 04 ديسمبر 2007, و إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون, المؤرخ في 19 ديسمبر 2012 و كذا برنامج العمل بين وزارة التربية الجزائرية و وزارة التربية الفرنسية, الموقع في 19 جوان 2013. و في هذا الصدد, أوضحت السيدة بن غبريت أن جميع العمليات التي تمت برمجتها, في إطار التعاون الثنائي بين البلدين, تأتي في سياق تواصلي لتنفيذ برنامج العمل الموقع في 19 جوان 2013, و الذي يتضمن تطوير مشاريع متكاملة تتعلق أساسا بمسائل بيداغوجية هامة مثل المقاربة بالكفاءات و التقويم التكويني. كما عددت الوزيرة بعض التحسينات التي تم إدخالها في 2014 و2015, و التي لا تمس بالمحاور على غرار التركيز على المنهجيات وتطوير كفاءات مهنية مضبوطة, في مجالات محددة, و جعل فئة المفتشين أهم شريحة مستفيدة من التكوين في إطار هذا التعاون.
