كشف، رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العودة، عمار حمديني، أن ما نسبته 67 بالمائة من المساجين يرتكبون جرائم للعودة إلى الحبس مجددا، في ظل غياب آليات تحتضنهم وتعيدهم للطريق السوي وأمام نبذ المجتمع لهم، كاشفا عن تأسيس مركز لإدماج المسجونين سيكون مقره بالجزائر العاصمة قريبا. وأكد، أمس عمار حمديني، بمنتدى جريدة المجاهد، أن غياب مراكز لاحتضان شريحة المسجونيين وإدماجهم في المجتمع أدى لعودة أزيد من 67 بالمائة من المساجين الى السجن مجددا. وطالب المتحدث بضرورة أنسنة السجون والتكفل بالفئات الهشة داخل المؤسسات العقابية على غرار القصر والنساء وكذا تكوين المساجين، وتمكينهم من افتكاك شهادة تسمح لهم بالاندماج مباشرة بعد نفاذ فترة سجنهم وإعادتهم إلى شغلهم حتى لو استوجب الأمر منحهم شغل آخر. وأفاد المتحدث أن عدد السجناء الذين تم إدماجهم من قبل الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية، تجاوز 2000 سجين مدمج، وهذا منذ فترة تأسيس الهيئة في 2003 إلى غاية الحصول على الاعتماد من طرف الدولة في 2013، إضافة إلى تكفلها ب 1080 عائلة مسجون. أما عن الفترة الممتدة من 2013، أوضح المتحدث أن هيئته كانت بصدد ترتيب أمورها وتنظيمها وستكون الانطلاقة ابتداء من اليوم. وكشف حمديني، عن تأسيس مركز لإدماج المسجونين فور خروجهم من السجن، سيكون مقره بالجزائر العاصمة، حيث سيكون وجهة للسجين وفرصة لإعادة إدماجه مع المجتمع وعالم الشغل، وأضاف أن هيئته بصدد إنشاء ورشات خياطة للنساء المسجونات هي الأخرى ستساعد النساء اللواتي تخرجن من السجن على العودة للاندماج مع المجتمع وإبعادهن عن السقوط مرة أخرى في فخ الجريمة. للإشارة، فإن الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العودة، هي هيئة علمية تضامنية إدماجية، انبثقت من المجتمع المدني وتعمل على التضامن والتكفل بذوي السوابق العدلية من أجل دمجهم في الحياة الإجتماعية العادية داخل المجتمع المدني الجزائري.