تعمل الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود، لتنظيم المؤتمر الوطني الأول حول إدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود، اختارت له شعار "الإدماج بين النص القانوني ودور المجتمع المدني". قال السيد عمار حمديني، رئيس الهيئة المذكورة في مقابلة مع "المساء"؛ إن الهيئة تعتزم عقد مؤتمر وطني يضم كل المعنيين والمهتمين بمجال إدماج ذوي السوابق العدلية ومكافحة العود من مصالح أمنية، قضائية وفعاليات المجتمع المدني ومختصين وباحثين في الموضوع، حتى تعطى فرصة لتلاقح الأفكار والمقترحات وجعلها أكثر خصوبة وواقعية، ومنها إثراء برنامج الهيئة وتطويره وتنظيمه بشكل يمكّنها من تحقيق أهدافها انطلاقا من خطط مدروسة ونتائج متوقعة. وتأسف المتحدث لكون الهيئة التي راسلت كل الجهات المذكورة لم تتلق أي جواب بالإيجاب أو السلب "إلا وزارة التضامن التي ردت بالقول بأنها ستدرس الموضوع وتجيب، وأتساءل عن سبب هذا الجمود رغم أن عملنا يصب في خير المجتمع، نحن نسعى إلى إعادة إدماج ملايين ذوي السوابق لوقايتهم من العود لأي شكل من أشكال الإجرام، بالتالي حماية المجتمع!". وأردف المتحدث بالقول؛ إن المبادرة الوطنية لهيئته تعتبر فريدة والأولى من نوعها وتمس موضوعا جادا وخطيرا وحساسا، "نحن مقتنعون بأن ذوي السوابق العدلية فئة ضلت السبيل واقترفت جريمة على اختلاف أنواعها وطبيعتها، لكن من الخطأ ألا يتم مساعدتها حتى لا تعود إلى اقتراف الجريمة. وقال الأستاذ حمديني؛ إن مبادرة هيئته ما هي في الحقيقة إلا مساهمة منها في الحد من تنامي الجريمة، أو على الأقل القضاء عليها نسبيا من خلال التكفل وعلى جميع الأصعدة، من أجل إصلاح ممتهنيها وتعوديهم على العمل الصالح وتبديل واقعهم بواقع أفضل. من جهة أخرى، تقترح نفس الهيئة برنامجا للسنة الجارية يدخل في إطار أهدافها إلى إدماج ذوي السوابق العدلية، ومن ذلك رصد المشاكل الحقيقية المستقاة من واقع هذه الشريحة، والتي تعيقهم للاندماج. كما ستعمل الهيئة على فك عقد الاتصال بين المسبوق قضائيا معتاد الإجرام ومصالح الأمن من درك وشرطة وكذا المصالح القضائية، بحيث ستعمل على تحسيس الجهات المعنية من أجل تسهيل إدماج معتادي الإجرام "حتى ينخفض معدل الشبهة من منظور مصالح الأمن وزيادة معدل الأمان بالنسبة للمسبوق قضائيا، والأمر نفسه بالنسبة للمجتمع المدني الذي يمثل المحيط الاجتماعي الأصلي لذوي السوابق العدلية ومعتادي الإجرام"، يقول الأستاذ. ولأن الضرر لا يقع فقط على المحبوس أو المسبوق قضائيا، وإنما يمتد إلى أسرته، فإن الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود تسعى إلى تحفيز الحس الإنساني من خلال دعم المساعدات المادية بالنسبة للعائلات المعوزة التي يوجد معيلها رهن الحبس. وفي السياق، أبدى الأستاذ حمديني تأسفه الشديد لآلاف الأسر المتضررة، لأن معيلها محبوس أو مسبوق قضائيا ولم تتح أمامه فرصة إيجاد مصدر رزق. "وعليه فإن الهيئة تعمل خلال برنامجها للعام الجاري 2016، على التحسيس الواسع بأهمية إدماج المسبوقين في عمل يساعدهم على تجاوز عقبة السجن، خاصة بالنسبة لآلاف الحالات من اللذين اقترفوا خطأ، حتى لا نقول جريمة لأول مرة، وكان السجن بالفعل بالنسبة إليهم مؤسسة لإعادة النظر في ما اقترفوه من أخطاء". يذكر أن الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود متواجدة في 48 ولاية، وترفع نداء لكل السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة العدل وكل المصالح الأمنية بغية تسهيل عمل اللجنة "نحن نبحث عن التسهيلات خدمة للمجتمع ولسنا بحاجة إلى لقاءات صالونات تضيع الوقت والجهد، وكما قال الرئيس بوتفليقة؛ ليس لدينا وطن غير الجزائر، ونحن نخدم فئة من أبناء الجزائر، وإذا تمكنا من إدماج 1% من المسبوقين فقد خدمنا المجتمع".
