فصلت محكمة الحراش أمس في قضية المتورطين في تهريب 3 كغ من الذهب من تركيا، وذلك بإصدار حكم يقضي بإدانة شرطيين بمطار الجزائر الدولي ب5 سنوات حبسا نافذا و20 مليون سنتيم. وهو نفس الحكم الذي صدر في حق التاجر المدعو (ق.ع) بتهمة مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتهريب. في وقت كشفت جلسة المحاكمة عن أن توقيف الشرطيين كانا أثناء تأدية مهامها ودون ترصد بعد حجز كيس الذهب في السيارة إثر العثور عليه من طرفهما، وأكدا أن تواجدهما بمسرح الجريمة كان في إطار مهام الرقابة التي يقومان بها بحكم ما يخوله لهما القانون، مفندين تهمة استغلال الوظيفة أو تسهيل أي إجراءات. غير أنه لم يتم الإبلاغ من طرفهما عن كيس الذهب بسبب تعطل الجهاز اللاسلكي، رغم أن التحريات التي أكدت وجود اتصال بين المتهم التاجر وأحد عناصر الشرطة. فيما أقر التاجر بالتهمة مصرحا بأن كمية الذهب المحجوزة كانت قادمة من اسطنبول، واستنادا إلى هذه المعطيات قضت المحكمة بالحكم السابق.