تطرق الفاعلون في قطاع الشغل بباتنة ومدراء هيئات التشغيل وصناديق القروض الموجهة للشباب إلى أهم مشاكل القطاع والعوائق التي تمنع تجسيد الأهداف المسطرة لأجهزة التشغيل.كما ناقشوا مع والي باتنة أسباب تباطؤ وتيرة المناصب المستحدثة خلال السنة الماضية، واشتكى المتدخلون انعدام الليونة في التعامل مع البنوك الممولة للمشاريع الموافق عليها من طرف اللجان المنصبة لهذا الغرض. وصرح مدير هيئة ''أونساج'' بأن غالبية طالبي القرض من الشباب غير قادرين على استيفاء المساهمة الشخصية، فضلا عن أنهم يواجهون مصاريف متشعبة كحقوق السجل التجاري وأتعاب الموثق ومصاريف التأمين وتسديد تسبيقات عقد الإيجار . وأكد مدير صندوق القرض المصغر أن هذه المصاريف تبلغ في بعض الأحيان نصف المبلغ المحصل عليه في إطار القرض، ما جعل الكثير من الشباب يعزفون عن تكوين الملفات كما أن نسبة كبيرة من طالبي القرض تخلوا عن إتمام الإجراءات نظرا لشروط الوكالات البنكية الممولة والتي وصفت بالمعقدة، كطول آجال دراسة الملفات. واستقبال عدد قليل منها بحجة نقص المؤطرين، ما جعل دراسة الملفات الجديدة مرهون بإتمام دراسة الملفات القديمة. كما تشترط البنوك الممولة التعامل مع موثقين معينين رغم غلاء أسعارهم، ما عده المتدخلون شرطا لا يستند إلى سبب مقنع كإلزام طالب القرض بتجديد الفاتورة الشكلية كل ثلاثة أشهر، والبدء في اقتطاع نسب من القرض قبل انطلاق المشروع، وساهمت هذه الشروط في تضخيم ملفات طلب القرض التي يصل عدد أوراقها حسب ذات المتحدث إلى ال 200 ورقة بعد إلزام صاحبها بتقديم ثلاث نسخ من كل وثيقة، وطالب بإعادة النظر في الوثائق المكونة للملف وانتهاج المرونة في الإجراءات البنكية واحترام آجال دراسة الملفات دون التدخل في اختصاص اللجنة المصادقة عليها على مستوى الصندوق. كما أكد المدير الولائي لصندوق التأمين على البطالة أن الجهاز منذ انطلاقه شهر أفريل 2004 لم ينجح في استحداث مناصب شغل معتبرة نظرا لطبيعة المشاريع التي لا تستقطب اليد العاملة، كما أن البنوك تطالب بضمانات إضافية على مشاريع معينة كتربية الدواجن لزيادة نسبة الخطر على رأس المال. وقد اشتكى الشباب من إجراء تجزئة القرض الذي تتبعه بعض الوكالات البنكية، مع العلم أن أسعار التجهيزات اللازمة لمختلف المشاريع تبقى في تزايد مستمر. هذا ووجه الوالي تعليمات لمختلف الشركاء في قطاع التشغيل بتسهيل الإجراءات وزيادة المجهودات لبلوغ الأهداف المحددة، كما أكد مسؤول الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بباتنة 1200 ألف ملف منذ ,2008 واستحداث 6500 منصب شغل. فيما أكد مدير التشغيل أن تزايد نسبة البطالة بالولاية يرجع إلى تسارع وتيرة النمو الديموغرافي.