قررت نقابات التربية العودة مجددا إلى الإضرابات، بداية من شهر مارس الداخل، ردا على سياسة الحكومة التي اتهموها بمحاولة استغفال الأساتذة، حيث قرر ''كنابست'' تنظيم إضراب لمدة يوم واحد في الثاني من شهر مارس. في حين أرجأت كل من نقابتي ''سنابست'' و''انباف'' الفصل في حركتيهما الاحتجاجيتين إلى غاية اجتماعات المجلس الوطني. ومن المقرر أن تنظم نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني، ''كنابست''، إضرابا عن العمل بالتزامن مع ما وصفته النقابة ب''مجلس الحرب'' الذي عقدته الحكومة العام الماضي لقمع المربين على حد تعبيرها وأعلن المجلس الوطني قرار العودة إلى الاحتجاج، عقب اجتماع مجلسه الوطني بتاريخ 13 و14 فيفري الجاري، تعبيرا عن سخطه من استمرار الحكومة في ما وصفها ''سياسات تعسفية'' ترفض تلبية المطالب الثلاثة الرئيسية المتمثلة في مراجعة نظام التعويضات، طب العمل ورفع تسيير الخدمات الاجتماعية من يد سيدي السعيد، وقد تم اختيار هذا التاريخ حسب المنسق الوطني للتنظيم نوار العربي أمس في تصريح ل''البلاد''، لتذكير الحكومة بأن المربين لم ينسوا ''مجلس الحرب'' كما وصفه الذي عقدته الحكومة العام الماضي لقمع المربي الذي تجرأ على المطالبة بحقوقه وقيامه بإضراب لتحقيق مطالب والتضييق على الحريات النقابية، مضيفا أن هذا الاحتجاج هو بمثابة ''تحذير'' للحكومة فقط، لتنبيهها لحالة الغليان التي يعيشها القطاع، بسبب التماطل في التكفل بمختلف الملفات المتفق عليها، يكون متبوعا بدورة أخرى للمجلس الوطني، يومي 4 و5 مارس المقبل، لتقييم مدى تجاوب مسؤولي وزارة التربية مع الإضراب وبعدها اتخاذ القرار المناسب. واتهم ''الكنابست''، من خلال بيان له، الحكومة ب''التستر'' على هذه الملفات المصيرية، محملا الوزير الأول مسؤولية الاضطرابات التي سيعرفها القطاع. وانتقد ''الكنابست'' على لسان منسقه الوطني، نوار العربي، بشدة، ''رفض'' الحكومة إيجاد حل ناجع لملف الخدمات الاجتماعية، باعتباره أكبر ملف فساد في القطاع، بالرغم من التصريحات المتكررة بعمل السلطات على محاربة الفساد. وتأسف لعدم احترامها النصوص القانونية المنظمة للعمل النقابي، بدليل إصدار نظام تعويضات دون مراعاة ما تم الاتفاق عليه مع النقابة والذي تثبته محاضر الاجتماعات الموقعة بين الطرفين، مثلما هو الحال لمطلب استحداث منحة أو اثنتين للمربي تعادل نسبة 50 بالمائة من الأجر القاعدي. كما استنكر التنظيم قرار إقصاء النقابات من إعداد قانوني العمل والتقاعد، ورفض الحكومة تطبيق قانون طب العمل. وطالب المجلس رئيس الجمهورية بالتدخل واتخاذ قرارات سياسية ''جريئة'' لحماية الحريات ووضع حد للفساد، وفتح الوسائل العمومية خاصة التلفزيون أمام جميع التنظيمات لكشف الاختلالات التي تقف في طريق التنمية وإدماج جميع المتعاقدين. من جهته، كشف المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، عن لقاء جمع أعضاء المكتب الوطني، أمس، يكون متبوعا بدورة للمجلس الوطني أيام 22 و23 و24 فيفري بتلمسان، لاتخاذ القرار المناسب للرد على صمت الحكومة إزاء المطالب الثلاثة الرئيسية المرفوعة. وانتقد ''التستر'' غير المبرر حسبه على ملف الخدمات الاجتماعية، رغم التعليمات الصارمة التي وجهتها رئاسة الجمهورية إلى الوزير الأول للفصل نهائيا فيه منذ أكثر من ستة أشهر، وهو الشأن بالنسبة لملف طب العمل، الذي لا يزال مصيره مجهولا. بالموازاة مع ذلك، قال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، إن الوضع في القطاع ينذر بانفجار وشيك، بالنظر إلى إصرار الحكومة على عدم تلبية المطالب المرفوعة، مرجحا إمكانية الدخول في إضراب وطني، وهو ما سيتم مناقشته، خلال دورة المجلس الوطني المقررة يومي الجمعة والسبت بولاية وهران التي سيتم خلالها مناقشة تقارير الولايات التي تم على مستواها عقد جمعيات عامة. كما سيتم مناقشة الوضع السياسي في البلاد. وفيما يخص المسيرة المقررة السبت المقبل، اكدت النقابات عدم مشاركتها فيها.
