انتقدت النقابات الخمس للأطباء على اختلاف مراتبهم العلمية، بما في ذلك الأساتذة مسؤولو المصالح عبر المستشفيات، إقصاء نقابة شبه الطبي ''ساب'' من الندوة التي نظمتها وزارة الصحة حول مشروع قانون الصحة المرتقب عرضه قريبا أمام الحكومة. كما انتقدوا استمرار ولد عباس كباقي الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع، في تفضيل المركزية النقابية على باقي النقابات المستقلة، معربين عن تضامنهم مع المطالب التي يرفعها الممرضون المضربون عن العمل منذ أسبوعين وهو ما أكده عدد من هؤلاء الأطباء حسب شهادات ممرضين مضربين في بعض مصالح مستشفيات العاصمة، خاصة أن البيان تزامن مع انطلاق الإضراب واستمرار ولد عباس في التشبث بموقفه الرافض الاستجابة لمطالب المضربين. كما أعلن ممثلو النقابات الطبية، في بيان تلقت ''البلاد'' نسخة منه أمس، أن فرض سياسة الأمر الواقع التي تعامل بها ولد عباس لن تحل مشاكل القطاع. في حين عبر الأطباء الموقعون على البيان سبب رفضهم الانخراط في الندوة التي نظمها ولد عباس، مؤكدين أنهم لا يريدون إضفاء شرعية على مشروع لم يطلعوا عليه من قبل، شأنهم في ذلك شأن باقي الشركاء دون أن يفوتهم التأكيد على أن قانون الصحة في الجزائر يحتاج وبشكل عالج إلى إصلاحات جوهرية من شأنها الارتقاء بالقطاع. وغير بعيد عن مشاكل ولد عباس مع أطباء قطاعه، فإن الممرضين من جانبهم قرروا تصعيد الاحتجاجات بداية من الأسبوع المقبل بعدما بقيت مطالبهم بلا رد من جانب الوزير، كما صرح أمين عام النقابة، وناس غاشي، ل''البلاد''، مضيفا أنه تقرر تنظيم اعتصامين كبيرين في كل من مستشفى مصطفى باشا الجامعي وكذا مؤسسة محمد لمين الاستشفائية دباغين (مايو سابقا)، قبل تنظيم اعتصام ثالث أمام مقر وزارة الصحة دون وقف الإضراب مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة.