طالبوا المسؤولين المحليين بالتفاصيل للدفاع عن أنفسهم أمام الحكومة أصيب بعض ولاة الجمهورية بحالة من الهلع، بعد نشر فحوى الاجتماع الحكومي المشترك المتعلق بالملف العقاري الصناعي، بعد أن تم الكشف عن وجود 11.600 هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار لم يتم استغلالها، حيث طالب الولاة المسؤولين المحليين عن القطاع، بإعداد تقارير مفصلة تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم خلال لقاء الحكومة مع الولاة المرتقب شهر أوت القادم. بعد أن تم الكشف عن فحوى اللقاء الحكومي المشترك، بخصوص العقاري الصناعي، ووجود 11.600 هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار لم يتم استغلالها، منها 13.977 قطعة أرض تغطي مساحة 5.530 هكتارا لم يتم منحها تتكون من 2.773 هكتارا على مستوى المناطق الصناعية، و2.757 هكتارا على مستوى مناطق النشاط. كما أبرز هذا التقييم وجود 15.140 قطعة أرض موجهة للاستثمار تم منحها ولم يتم استغلالها تغطي مساحة 6.132 هكتارا، موزعة ما بين 3.183 هكتارا من المناطق الصناعية و2.949 هكتارا من مناطق النشاط. وللدفاع عن أنفسهم أمام الحكومة، سارع بعض الولاة، خاصة الذين كشفت التقارير أن ولاياتهم لم تستجب لتطلعات الحكومة في استغلال العقار الصناعي بالشكل الذي من شأنه الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الوطنية، طالبوا المسؤولين المحليين عن العقاري وعن أملاك الدولة، بإيفادهم بتقارير مفصلة عن وضعية هذا الملف في الولاية، فيما استدعى بعض الولاة أصحاب المشاريع والمستثمرين الاقتصاديين، للاستفسار سواء عن سبب عدم استغلال عقار منح لهم أو عدم توزيع عقاري صناعي كان من المفروض أنه وزع منذ مدة على أصحاب مشاريع. كما سيرفع الولاة تقارير مفصلة من جهته، للجنة الوزارية المشتركة، المكونة من وزارات الداخلية والجماعات المحلية، المالية، والصناعة والمناجم، وذلك لإبداء رأيهم بخصوص جدوى المناطق الصناعية الجديدة التي اقترحها وزارة الصناعة والمناجم، وأيضا تقييم وضعية المناطق الصناعية الموجودة حاليا، ويأتي أيضا تحرك الولاة في إطار تطبيقهم لمخطط عمل الحكومة، في الجانب المتعلق بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، حيث أكدت الحكومة أنها ستعمل على التعجيل بتطهير وضعية العقار الاقتصادي غير المستغل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين المحتملين على العقار، وترقية العرض المحلي في مجال العقار الاقتصادي التابع لأملاك الجماعات الإقليمية، من خلال تهيئة مناطق مصغرة ومناطق قصد التشجيع على استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما لفائدة الشباب حاملي المشاريع.
