رخص الاستيراد قلصت الواردات من 66 إلى 35 مليارا دولار وجه المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، مراسلة لمديري البنوك والمؤسسات المالية، يدعوهم فيها لتطبيق تعليمات وزارة التجارة، القاضية بتحرير المنتجات الغذائية والصناعية من قرار حضر الاستيراد الذي أصدرته في وقت سابق، ما يعني أنه ستتم العودة لاستيراد "المايونيز" و"الكاتشوب" وبعض المواد الأخرى. قررت الحكومة تطبيق نفس الإجراءات المتعلقة بتحرير السلع المحجوزة في الموانئ والموانئ الجافة بعد استيرادها، وتطبيقه على السلع الممنوعة من الاستيراد هذه المرة، حسب ما أوضحته مراسلة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، التي طالب المسؤولين في هذه المؤسسات المالية بتطبيق نفس الإجراء على السلع الممنوعة من الاستيراد في وقت سابق، خاصة ما تعلق بالمنتجات الغذائية والصناعية التي منعت شهر جويلية الماضي، وجاء في مراسلة الجمعية "يشرفني أن أحيطكم علما بأن وزارة التجارة أكدت لنا، من خلال مراسلاتها (...) أن التعليمة (...) تطبق أيضا على المنتجات والسلع التي جرى توقيفها بعد التعليمة رقم 120 الصادرة يوم 17 جويلية 2017، والتعليمة 159 الصادرة يوم 2 أوت 2017"، مع العلم أن التعليمتين كانتا متعلقتين بالعديد من المنتجات الغذائية والصناعية. وتأتي تأتي "تأكيدات وزارة التجارة" حسب الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في إطار التعليمات والتوجيهات الأخيرة التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة، خاصة ما تعلق بتحرير السلع المحجوزة في الموانئ، في حين لم تصدر بعد رخص الاستيراد التي بموجبها يتم تحديد كيفية الاستيراد والكم والمحدد للتوريد، وهي التعليمات التي تعني بالضرورة العودة لاستيراد العديد من المواد الغذائية والصناعية على غرار "المايونيز" و"الكاتشوب" والشكلاطة والعصائر والعديد من الحلويات المنتجة محليا. مع العلم أنه خلال شهر جويلية المنقضي، اعتمدت الحكومة على إجراء لتقليص الواردات أمام الانخفاض الكبير في عائدات المحروقات، حيث تضمنت وثيقة مرسلة من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية إلى المديرين التنفيذيين للبنوك خلال ذات الشهر، قائمة ب16 مادة غذائية وثماني مواد صناعية، قررت وزارة التجارة "تعليق" استيرادها بداية من ذلك التاريخ، وتضمنت قائمة المواد الغذائية الخبز وكل أنواع العجائن والماء والعصائر، وصلصات المايونيز والكاتشوب، والشكلاطه والمربى بأنواعهما والمعلبات والمكسرات، أما المواد الصناعية الممنوعة من التصدير فهي الآجر والرخام والغرانيت والحنفيات والزرابي والمواد المصنوعة من البلاستيك والأثاث والثريات. وقد لجأت الحكومة في وقت سابق، إلى هذا الإجراء، بهدف تقليص الواردات بعد سنوات من الفوضى في هذا القطاع، حتى بلغت قيمة ما تستورده الجزائر 60 مليار دولار في 2014، وهو الأمر الذي أثر سلبا على التوازنات المالية في ظل تراجع مداخيل البلد بعد الصدمة النفطية، حيث سبق للوزير الأول، عبد المجيد تبون، أن أعلن لما كان وزيرا للتجارة بالنيابة أن "كل المواد التي تدخل الجزائر تخضع لرخصة مسبقة للقضاء على الفوضى في السوق"، وحسب تصريحات المسؤولين فإن هذه السياسة أتت أكلها، بحيث انخفضت قيمة الواردات من 66 مليار دولار في 2014 سنة بداية الأزمة النفطية إلى 35 مليار دولار في 2016، في حين تهدف الحكومة إلى إنهاء سنة 2017 ب30 مليار دولار واردات.
