توعدت العديد من النقابات بالعودة إلى الاحتجاجات خلال الدخول الاجتماعي في حال بقيت انشغالاتها دون تسوية، ويتعلق الأمر بقطاعات إستراتيجية مثل التربية الوطنية والصحة والعمل والتشغيل وكذا الجماعات المحلية التي تتمحور حول مسألة الأجور والقوانين الأساسية. المقتصدون وعمال البلديات يقررون شل القطاع بداية الدخول المدرسي هددت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بالدخول في حركة احتجاجية وإضرابات بداية الدخول المدرسي المقبل في حال رفض وزارة التربية الرد على مطالبها المرفوعة إليها المتمثلة أساسا في إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق. وأكد بوسكين عبد الكريم رئيس التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أنه "في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي قدموها لوزارة التربية الأسبوع الماضي فإنهم سيلجأون للاحتجاج والإضراب وشل القطاع بداية الدخول المدرسي المقبل". وشدد المتحدث على "ضرورة وقوف الوصاية على انشغالات هذه الفئة التي أصبحت تعاني الكثير"، وأشار بوسكين إلى أن "هناك بعض الانشغالات لا زالت تتخبط فيها بعض الفئات، على غرار عمال التربية، حيث إنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي التي تتراوح بين 15 ألف و18 ألف دج، بالإضافة إلى منحة الصندوق، منحة الامتحانات والمسابقات، الإدماج"، مبرزا أن "النقابة رفعت تقاريرها مؤخرا إلى الوزارة الوصية من أجل الوقوف على انشغالات هذه الفئة والمطالب المهنية التي عكفت على تحقيقها من أجل إعادة الاعتبار لها".
عمال البلدية يهددون بمسيرات وطنية وهددت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" بتنظيم مسيرات وطنية تتخللها احتجاجات ولائية بداية سبتمبر الجاري تعبيرا عن سخطهم الشديد من وزارة الداخلية بعد تجاهلها مطالبهم العالقة منذ سنوات في ظل سخط هؤلاء العمال على الوضعية الاجتماعية والمهنية لهم على مستوى مختلف بلديات الوطن، رافعين بذلك ما يقارب 13 مطلبا أساسيا مقابل وقف سلسلة احتجاجاتهم التي ينتظر أن تنطلق بداية من الشهر الجاري، كما شددت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية على مطلب تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية كمنحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 حسب ما جاء في المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المادة 87 مكرر من قانون العمل.
عمال المالية يلوحون بالاحتجاج من جهة أخرى، هدد المجلس الوطني للاتحادية المستقلة لمستخدمي قطاع المالية بالعودة إلى الحركة الاحتجاجية وشل المؤسسات التابعة للقطاع في حال عدم التزام الوزارة الوصاية بتلبية جملة مطالبها وغلق أبواب الحوار. وأفاد الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى الأمانة الوطنية للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية حمراني جيلالي أن "الوزير عبد الرحمن راوية لا يزال يرفض فتح أبواب الحوار والتشاور حول المطالب العالقة منذ سنوات والتشاور على جميع المستويات من أجل حوار جاد وفعال وبغية افتكاك وتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع"، محذرا "الوزارة الوصية من مغبة التنصل من مسؤولية تجسيد مطالب الاتحادية وغلق أبواب الحوار التي من شأنها أن تؤدي إلى الدخول في حركة احتجاجية واسعة". وأفاد حمراني جيلالي أن "مستخدمي قطاع المالية يطالبون بضرورة مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وكذا بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة مع تحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، بالإضافة إلى صرف منحة صندوق الدخل التكميلي المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي لمتعامل الهاتف النقال المعني، بالإضافة إلى إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع، بالإضافة إلى تمكين جميع المداومين كمداومين على مستوى الشبابيك بزيادة في منحة الصندوق من 4 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار".
"الكنابست" تهدد بالعودة للإضرابات سبتمبر الجاري هددت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع الكنابست بالعودة إلى الإضرابات والاحتجاجات بداية الدخول المدرسي المقبل في حال رفض وزيرة التربية الوطنية النظر الجاد في مطالبهم العالقة منذ سنوات. وأكد بوديبة أن بن غبريت لم تلتزم بحل المشاكل المهنية والاجتماعية التي تعهدت بحلها في وقت سابق والمتمثلة في الظروف المهنية للأستاذ ومعالجة الاختلالات التي يتضمنها القانون الأساسي وإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في الرتب المستحدثة، على غرار أساتذة التعليم الثانوي، وكذا إدماج الآيلين للزوال في الرتب القاعدية دون شروط مع تمكين كل من يستوفي شروط الأقدمية المطلوبة من الرتب المستحدثة، كما كشف بوديبة أن قرار عودتهم إلى الإضرابات والاحتجاجات سيحدده مجلسهم الوطني الذي سيعقد بداية سبتمبر المقبل الذي سنقوم من خلاله بتقييم الأوضاع.
"الأنباف" تتوعد بن غبريت بشل الدخول الاجتماعي من جانب آخر، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" الصادق دزيري، إن "لقاءهم مع وزيرة التربية الوطنية بن غبريت لم يحقق ما كان متفقا معها في وقت مضى" ، موضحا أنهم "صدموا بردها على مطالبهم بصورة سلبية دون أية نتيجة تذكر والمتمثلة في عملية الإدماج في الرتب المستحدثة والفصل في ملف الآيلين للزوال مع مراجعة اختلالات القانون الأساسي، إلى جانب إعادة النظر في الحجم الساعي للعمل ومضامين البرامج الدراسية وأوقات العطل والامتحانات الرسمية، كما أشار دزيري إلى أن هدفهم الأساسي من هذا اللقاء كان من أجل تجسيد هذه المطالب التي سلموها للوصاية التي قال إنهم لم يتلقوا الرد عليها".
"الأسنتيو" تدعو بن غبريت إلى فك قنبلة الاحتجاجات دعا الأمين العام الوطني المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" يحياوي قويدر، وزيرة التربية، إلى فك قنبلة الاحتجاجات لضمان دخول مدرسي هادئ ولموسم دراسي كامل بلا احتجاجات ولا غضب أو إضرابات، مضيفا أن هذا لن يتحقق إلا بمزيد من الحوار مع الشريك الاجتماعي وبمنح الفرصة للجميع من أجل إسماع صوتهم وتطبيق القانون.
"الكلا" تتوعد بدخول مدرسي على وقع الاحتجاجات من جهة أخرى، قال إيدير عاشور الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر إن مجلس ثانويات الجزائر قرر شل القطاع والدخول في حركة احتجاجية شهر سبتمبر الجاري في حال رفضت بن غبريت فتح أبواب الحوار والتشاور". وأكد أن "من بين أولوياتنا الاستجابة لمطالب وانشغالات عمال القطاع العالقة من أجل بناء جسور الثقة واستقرار القطاع مع وزيرة التربية الوطنية، حيث إننا تطرقنا معها في وقت سابق لأهم الملفات العالقة من بينها إعادة النظر في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، إعادة النظر في أهم مطلب والمتعلق بالقانون الأساسي"، وأشار إيدير عاشور إلى أنه "وفي حال رفض الوصاية الرد على مطالبنا وتجسيدها على أرض الواقع فإننا سنلجأ للاحتجاجات والإضرابات". من جهته، قال نبيل فرقنيليس المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية الوطنية لقطاع التربية المنظوية تحت لواء "سناباب" في حديثه ل«البلاد"، إن الفدرالية تحضر لدخول اجتماعي ساخن بما أن هناك عدة مشاكل تحيط بالعمال يوميا، على غرار تدهور الدينار الجزائري وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية وكذلك قانون العمل الذي هو أخطر قانون على الإطلاق في المسار المهني للعامل، بالإضافة إلى التقاعد والقانون الأساسي للوظيف العمومي الذي كرس إجحافا كبيرا بين عمال نفس القطاع، مفيدا أن سناباب مجندة بقواعدها للدفاع والحفاظ على مكتسبات العمال. وقال المتحدث إن هناك ملف الصحة الذي يشتكي منه المواطن أو بالأحرى العامل الذي يدفع 2000 دينار لفحص طبي وأغلب الأدوية لا تعوض، قائلا لا بد من العمل على أن تكون صحة عمومية وذات نوعية وبأقل تكلفة.
