صرح وزير المالية كريم جودي أن عودة القرض الموجه للاستهلاك لاقتناء السيارات يتوقف على بروز صناعة وطنية للسيارات. وأشار الوزير في هذا السياق إلى وجود في الوقت الحالي عدد معين من مشاريع لإنشاء مصانع السيارات في طور التحادث بين الحكومة الجزائرية والمنتجين، ليضيف أن السلطات العمومية تسعى لمرافقة المشاريع بإعادة إدراج القرض الموجه لاقتناء سيارات مصنوعة محليا. وذكر كريم جودي أن قرار توقيف القرض الموجه للاستهلاك المندرج في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 اتخذ في سياق تميز بالتزايد الكبير لواردات السيارات، حيث قدرت واردات الجزائر من السيارات وقطع الغيار سنة 2008 بحوالي 5,3 مليار دولار'. وأضاف المتحدث أن المنطق المعتمد منذ قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وقانون المالية التكميلي لسنة 2009 تمثل في منح الامتياز للإنتاج الوطني، وبالنظر إلى أن الإنتاج الوطني (للسيارات) يمكن أن يحل محل الاستيراد فإنه من الممكن استئناف قروض الاستهلاك الخاصة بهذا الإنتاج''.