يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، ابتداء من الأحد المقبل، في جلسات علنية ستخصص لتقديم مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وكذا مناقشة مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء، بيان للمجلس. وأوضح المصدر ذاته، أنه خلال اجتماع مكتب المجلس برئاسة رئيسه، السعيد بوحجة "تقرر استئناف الجلسات العلنية، بدءًا من يوم الأحد 10 ديسمبر، بتقديم مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98/ 01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، فيما ستخصص الجلسة الثانية يوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية". وسيتم عرض مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للمصادقة يوم الاثنين 18 ديسمبر، وذلك بعد عقد الجلسة النصف شهرية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، الموافقة ليوم الخميس 14 ديسمبر. كما تم في الجلسة أيضا، بعد المصادقة على محضري الاجتماعين السابقين، إحالة مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين على لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، وذلك "بناء على خصوصية الهيكلة التي تدخل ضمن منظومة التربية والتكوين والتعليم". وتضمن جدول الأعمال كذلك، دراسة اقتراح قانون يتعلق بتسوية العقار ومطابقة البنايات، حيث قرر المكتب "إعادة الاقتراح لأصحابه من أجل إعادة صياغته بطريقة قانونية تراعي الشكل والمضمون، وتضبط المبررات القانونية، مع ضرورة الاستناد إلى الدستور الجديد، علما أن هناك قانون ساري المفعول يعالج الموضوع نفسه". وإضافة إلى ذلك، نظر المكتب في 13 سؤالا كتابيا و10 أسئلة شفوية، وقرّر تحويلها ماعدا سؤال واحد، إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية". كما نظر المكتب -حسب بيان المجلس الشعبي الوطني- في طلب تقدمت به لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة للقيام ببعثات إلى الميدان، كما درس ووافق على مشروع مقرر يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية التسيير لسنة 2017.
