نفى وزير المجاهدين الطيب زيتوني تقديم الجزائر أي تنازلات بخصوص الملفات العالقة مع الطرف الفرنسي حول "الذاكرة". وكشف أن هذا الملف حاز حصة الأسد من المحادثات بين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وإيمانويل ماكرون الذي تعهد بالتكفل بعدة جوانب شائكة على غرار استرجاع جماجم شهداء المقاومة الجزائرية من باريس ودفنها بأرض الوطن. وأضاف الوزير في حصة إذاعية بمناسبة الذكرى ال57 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 في ختام زيارته للولاية أن ملف استرجاع جماجم شهداء المقاومة الجزائرية "يحظى باهتمام كبير باعتباره أحد الملفات العالقة بين الطرفين الجزائري والفرنسي حيث تبذل مجهودات كبيرة لطي هذا الملف نهائيا." وأكد زيتوني أن الجزائر تؤدي دورا هاما في هذا المجال وذلك من خلال سلسلة اللقاءات التي تم تنظيمها في السابق مع الطرف الفرنسي وآخرها الزيارة التي قام بها الوزير الأول أحمد أويحيى إلى فرنسا حيث كان ضمن الوفد الأمين العام لوزارة المجاهدين الذي تباحث مع المكلفين بالأرشيف والمكلفين بجماجم شهداء المقاومة الجزائرية عن الجانب الفرنسي. وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى "إن هناك قانونا فرنسيا يدرج هذه الجماجم ضمن التراث الفرنسي" مما يستوجب - كما أضاف- إصدار قانون آخر لهذا القانون وهو ما يعمل عليه الطرف الفرنسي من أجل استرجاع جماجم شهداء المقاومة الجزائرية ودفنها بأرض الوطن. كما تم التطرق - حسب ما ذكر الطيب زيتوني- خلال اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأسبوع الماضي للجزائري إلى ملف الذاكرة الذي يعتبر أحد الملفات العالقة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية حيث تم إبداء نية الطرفين بالتكفل بهذا الملف. و«تتميز العلاقات الجزائرية الفرنسية بكونها علاقات خاصة نظرا للماضي المشترك الذي يعتبر ماضيا أليما للشعب الجزائري والذي دفع ثمنه مليون ونصف المليون شهيد إلا أن هذه العلاقات ستعرف انفراجا من خلال تكثيف العمل المشترك لاسترجاع الأرشيف الوطني وجماجم الشهداء وتعويضات ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية وملف المفقودين" يضيف وزير المجاهدين. وجدد الطيب زيتوني تأكيده على أن هذه الملفات لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنها ولا جدال فيها باعتبارها أمانة الشهداء التي لا يمكن خيانتها ولا السكوت عنها لأن الأمر يتعلق بمصير وذاكرة شعب قدم النفس والنفيس لاسترجاع سيادته الوطنية. وبالمناسبة أثنى وزير المجاهدين على دور وحدات الجيش الوطني الشعبي في تفكيك القنابل الاستعمارية المزروعة بخطي شارل وموريس بالمناطق الحدودية.