استنفرت الحكومة اليوم، ثلاثة قطاعات وزارية من اجل تأمين صيف 2018 ففي اجتماع وزاري موحد، ضم وزارات الداخلية، الموارد المائية والطاقة، تحدث كل مسؤول عن قطاعه وعن حجم الانجازات التي ضختها الدولة لإيصال المياه وتوفيرها للمواطنين ولتفادي ظاهرة الانقطاعات والشح في الحنفيات وكذا ربطهم بشبكة الكهرباء. وفي هذا السياق، أفاد وزير الموارد المائية حسين نسيب خلال أشغال الإجتماع المشترك لوزارة الموارد المائية مع وزارتي الداخلية والطاقة حول الخدمة العمومية، أنه وجب على كل القطاعات الوزارية العمل على ديمومة العمل بالمجال. وركز نسيب على سبل تخزين هذه الموارد المائية وتحسين قدرات استغلال وحشد الموارد التقليدية وغير التقليدية ومحاربة كل أشكال التبذير. وكشف اليوم، وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن ديون الجزائرية للمياه بلغت 14 مليار دينار ولم يتم دفعها بعد للشركة، مشيرا إلى أن ديون البلديات وصلت إلى 7.8 مليار دينار وأفاد نسيب أن 98 بالمائة من الساكنة موصولة بشبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب 100 بالمائة بالوسط الحضري بحصة يومية للفرد تبلغ 180 لترا وتوزيع يومي لفائدة 73 بالمائة من المواطنين. وأفاد الوزير أن برنامج رئيس الجمهورية سمح باستدراك العجز في توزيع الماء الشروب والتطهير، مشيرا إلى أن هناك اشغال متواصلة ب 5 سدود أخرى سيتسلمها قبل نهاية 2020 مفيدا أن القدرات الوطنية للتخزين ستصل الى حوالي 9 ملايين متر مكعب. وكشف نسيب أنه منذ بداية سنة 2000 تم إنجاز 5 محطات تحويل كبرى ومحطتين سيتم استلامها عن قريب، مشير إلى أن هذه السنة تم تسجيل تضاعف في منسوب المياه في بني هارون من 11 مترا مكعبا في الثانية إلى 23 مترا مكعبا في الثانية. من جهة أخرى، أوضح نسيب أنه تم تزويد 98 بالمائة من الساكنة بالماء الشروب و100 بالمئة بالرصد الحضري لتصل حصة الفرد اليومي من الماء الشروب 180 لترا فيما ستصل نسبة التوزيع اليومي لفائدة 73 بالمائة من المواطنين أي ما يعادل 29 مليون نسمة منها 28 بالمائة يصلها الماء على مدار الساعة، أي ما يمثل 11 مليون نسمة والباقي مستفاد من برامج ومشاريع تنموية جارية اومبرمجة. وأشار المسؤول الأول عن الموارد المائية إلى أن برنامج الوطني تحلية مياه البحر سمح من انجاز 11 محطة كبيرة توفر الآن 17 بالمائة من الإنتاج الوطني للمياه الشروب ومن المنتظر أن تصل النسبة إلى 25 بالمائة في انتظار استلام محطتين جديدتين تقرر إنجازهما غرب العاصمة وبولاية الطارف. وقال نسيب إن تحسين مردود المخطط الوطني للمياه يتطلب استغلال كل إمكانيات الربط والتبادل بين المنشأة باستعادة التوازن بين مختلف جهات الوطن لتغطية العجز المتواجد بمختلف ولايات الوطن. وبلغة الأرقام، قال نسيب إن ديون الجزائرية للمياه بلغت 14 مليار دينار بالنسبة للبلديات والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن ديون البلديات وصلت إلى 7.8 مليار دينار.
