الحكومة تنفي سحب قانون البريد والاتصالات الإلكترونية

أكد وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ، أن القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية سيتم عرضه والتصويت عليه من قبل أعضاء مجلس الأمة قريبا ، مشيرا إلى أن "الحكومة لم تبد أي نية لسحبه".
وأوضح خاوة، في رده على انشغال أحد أعضاء لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني، أن القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية سيتم عرضه على مجلس الأمة "الأسبوع المقبل" أما القانون المحدد للقواعد المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية فسيتم مناقشته "لاحقا".
وأضاف في رده على النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية ، أن الحكومة "لم تبد أي نية لسحب القانون" ,الذي تمت المصادقة عليه شهر فبراير المنصرم من قبل نواب الغرفة السفلى, مذكرا بهذا الخصوص أن مجلس الأمة له صلاحيات دستورية في إبداء الرأي في أي نص قانوني.
وكانت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون ، قد عرضت الإثنين المنصرم أمام لجنة التجهيز والتنمية لمجلس الأمة، مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
وجاء في بيان المجلس أنه "تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة على تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى تاريخ لاحق سيتم تحديده فيما بعدي نظرا للارتباطات الطارئة للوزيرة".
يذكر أن مشروع القانون، الذي تأجل أيضا التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني لأسباب تقنية قبل المصادقة عليه، يهدف إلى تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات نوعية مضمونة والشروط العامّة لاستغلال هذه النشاطات من طرف المتعاملين.