تقدم عميد الأطباء ورئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب، الدكتور بقاط بركاني، بشكوى رسمية ضد وزارة الصحة ووزيرها جمال ولد عباس إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بسبب ما اعتبره تهميشا لهم من قبل الوصاية لعدم مشاورة الأطباء العمداء أثناء إعدادها قانون الصحة الجديد الذي سيعرض على البرلمان لمناقشته شهر أفريل الداخل. وأوضح عميد الأطباء الجزائريين أن قانون الصحة الذي يسير القطاع منذ ,1985 يجبر وزارة الصحة على فتح قنوات الحوار والتشاور مع أهل الاختصاص دون إقصاء أي شريحة للخروج بنتائج من شأنها أن تساهم في تحسين المردود الصحي الذي لايزال يؤرق يوميات المواطنين، مبرزا ضرورة فتح الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة من الأطباء والممرضين والصيادلة والمسيرين والعمال في مختلف الرتب. وأعرب بركاني عن استيائه ''العميق''، وهو يتحدث في حصة ضيف الأولى الإذاعية، مما أسماه ''الوضعية الكارثية'' للصحة في الجزائر، مدافعا عن عدد من الملفات العالقة المتعلقة برفض الأطباء العامين والأخصائيين التوجه للعمل في مناطق الجنوب والمناطق الداخلية للبلاد، لأسباب أرجعها المتحدث إلى ضعف الراتب الشهري الذي لا يتجاوز ال80 ألف دينار، في حين تشهد هذه المناطق غلاء في المعيشة، مبرزا في هذا السياق نقطة قانونية وهي قضية غياب أي عقد بين الأطباء ووزارة الصحة أو التعليم العالي، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفرض عليهم ذلك، مقدما جملة من الحلول لتدارك ذلك ومنها توفير سبل الراحة للأطباء كالسكن والراتب المحترم، محذرا في الوقت ذاته من خطر مغادرة الأطباء نحو بلدان أخرى ومنها فرنسا حيث يوجد بها 6 آلاف طبيب وتقريبا العدد نفسه في كندا. وتساءل المتحدث عن ''أي إستراتيجية يتكلم وزير الصحة بخصوص مكافحة داء السرطان'' في ظل ندرة الأدوية الخاصة بهذا المرض في عديد المرات وعدم تجسيد الوعود التي قدمتها السلطات العمومية بخصوص فتح مراكز لمعالجة السرطان في كل ولاية رغم الإمكانيات التي وضعتها الدولة، في وقت لاتزال فيه مستشفيات الولايات الكبرى قبلة لهؤلاء المرضى الذين ينتظرون مواعيد طويلة للظفر بالعلاج، مستنكرا نقص عدة أدوية في الصيدليات لغياب إستراتيجية صحية واضحة المعالم. ونبه عميد الأطباء إلى ضرورة الاهتمام بالأطباء المقيمين الذين وصفهم ب''مستقبل طب الاختصاص في البلاد''، محذّرا وزارة الصحة من مغبة عدم التكفل بانشغالاتهم المطروحة.