أكد وزير الصحة مراد حسبلاوي، اليوم الأحد، خلال عرضه مشروع قانون الصحة الجديد امام مجلس النواب، الإبقاء على الخدمة المدنية إجبارية هو يضمن تغطية المناطق ذات التكفل الصحي الضعيف، موضحا أنها ستكون في ظروف أفضل. من جهة أخرى قال حسبلاوي أن مشروع القانون الجديد يكرس مجانية العلاج بشكل واضح، مشيرا الى ان هذا المبدأ يشكل مكسبا أساسيا للمواطن يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية. وبهذا الشأن قال حسبلاوي أن مشروع القانون يتضمن اصلاحات أخرى أيضا تتمثل في ضمان كل حقوق المريض على جميع الأصعدة وفي كل الحالات وكذا تقليص الفوارق بين المناطق في مجال الحصول على الخدمات الصحية عن طريق ضمان "توزيع عادل" للموارد البشرية والمادية وفق ما تقتضيه الاحتياجات الصحية الحقيقية للمواطن. واضاف: " للمريض الحق في الحصول على طبيب مرجعي يكون طبيب عام من القطاع العام أو الخاص الأقرب من موطن المريض إلى جانب وجوب وضع ملف طبي موحد على المستوى الوطني مدمج في النظام الوطني المعلوماتي مع احترام الكتمان والسر الطبي." و قال الوزير أن معدل الحياة للمواطنين ارتفع ووفيات الأمومة والأطفال انخفضت بشكل كبير، وهو ما يشير غلى أن البلاد حققت أهداف الألفية في هذا المجال، كما تراجعت عدوى الأمراض المنتقلة ، والبعض منها تم القضاء عليها كليا، مشددا على ضرورة الاستمراروتوسيع استراتيجية حماية ووقاية وترقية الصحة.