رافع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة من أجل برمجة مشروع القانون الجديد للصحة وعرضه للمناقشة بالبرلمان في أقرب الآجال. وخلال عرضه للمحاور الكبرى لمشروع القانون الجديد للصحة أمام لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة للمجلس الشعبي الوطني أكد السيد حسبلاوي أن قانون الصحة القديم رقم 05/ 85 المؤرخ في شهر فيفري 1985 قد تجاوزه الزمن ولم يعد يتجاوب مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع يضاف إلى ذلك مختلف التطورات التي طرأت على القطاع خلال السنوات الأخيرة وهو ما يستدعي برمجة مشروع القانون الجديد للمناقشة على مستوى البرلمان بغرفتيه وذلك للسماح بتطور القطاع وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن . وفي مستهل مداخلته ركز الوزير على المبادئ الأساسية التي يتمحور حولها القانون المذكور وفي مقدمتها مجانية العلاج التي تشكل -كما أكد- مكسبا من المكاسب التي لا يمكن التخلي عنها بالإضافة إلى تولي الدولة ضمان وتوفير كل الوسائل اللازمة لذلك مشددا على مسألة تقليص الفوارق الإقليمية في مجال الحصول على الخدمات من خلال إحداث التكامل بين القطاعين العمومي والخاص. كما أشار من جانب آخر إلى حق المواطن في الحصول على طبيب مرجعي والمتمثل في الطبيب العام الذي يعد الهيكل العمومي الذي يقرب الصحة من المواطن بحيث لا يتم اللجوء إلى طبيب اختصاصي إلا في الحالات الاستعجالية مثلما قال ليوضح بأن هذه الطريقة من العلاج من شأنها ضمان المتابعة الجيدة لملف المريض في إطار نظام مدمج ومنظم للمعلومات في ظل احترام الكتمان والسر الطبي . وفي مجال الوقاية أشار الوزير إلى أنه و رغم النتائج الإيجابية المحققة في القضاء على الأمراض المعدية وارتفاع معدل العمر وتحقيق أهداف الألفية وكذا تحسين صحة المواطن تواصل الدولة جهودها لمكافحة الأمراض المزمنة ووضع استراتيجية جديدة نحو الفئات الهشة والأشخاص في وضع صعب مع ترقية الصحة في العمل والأوساط التربوية والجامعية والتكوين المهني والوسط العقابي . من جهة أخرى ركز المسؤول الأول عن قطاع الصحة على الأهمية التي تكتسيها الصحة الجوارية في مجال تقريب الصحة من المواطن.