أعلن رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني خلدون حسين، أمس، أن الاجتماعات المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية تتميز بطرح ''صيغ توافقية'' تخص التعديلات التي تشكل محل جدل. وقال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن النص المذكور يدرس بصفة ''عادية'' شأنه شأن النصوص الأخرى. وأوضح أن الكثير من التعديلات المقترحة والتي كانت مثار جدل قد ''حظيت بتفهم اللجنة تارة ومندوبي أصحاب التعديل تارة أخرى عندما كان الموقف يقتضي طرح صيغ توافقية للحفاظ على بنية النص'' وكذا حتى يتم التكفل بكافة الانشغالات المطروحة. كما أعرب عن تفاؤله بأن الصيغة النهائية لمشروع قانون البلدية ستتضمن أحكاما ستكون في صالح البلدية عموما والمنتخب المحلي بصفة خاصة من خلال توسيع صلاحيات المنتخب وتوضيح العلاقة بينه وبين الإدارة وهذا في انتظار الإصلاح الشامل الذي سيسمح بتكييف القانون المتعلق بالبلدية مع قانوني الانتخابات والأحزاب. واستدل رئيس اللجنة بالنقطة المتعلقة بصلاحيات رئيس البلدية التي كان هناك ''إجماع'' داخل الاجتماعات على ضرورة توسيعها. كما كان هناك ''إجماع من طرف أغلبية مندوبي أصحاب التعديل المتضمن إلغاء رقابة الإدارة على المداولات الذين اقتنعوا بفكرة التقليص من عددها بدل الإلغاء التام لها مع إقرار مبدأ نافذية المداولات التي لا تخضع للرقابة بمجرد إصدارها'' يقول رئيس اللجنة. مضيفا ''لقد قلصنا عدد المداولات التي لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة الوالي والتي جرى تحديدها بتلك المتعلقة بالميزانيات والحسابات''. وبالنسبة للمادة 45 -التي تنص على أنه ''تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا'' قال رئيس اللجنة، إنه تم الاتفاق على الإبقاء عليها مع تمكين عضو المجلس المعني بفرصة الحفاظ على منصبه من خلال التعهد بإنهاء علاقته مع الحزب المحل''. وتمكن التعديلات التي أدخلتها اللجنة من إنقاذ المشروع الحكومي محل الرفض من قبل قطاع كبير من النواب، وعادة ما تعتمد تعديلات اللجنة التي تأخذ كثيرا برأي الحكومة صاحبة المشروع، ومع ذلك يتوقع أن تشهد جلسة التصويت معركة سياسية في ظل رغبة أغلبية الأحزاب السياسية ترك بصماتها على المشروع من خلال التمسك بالتعديلات.
